المغرب الجديد:
يتجه مجلس النواب نحو تشكيل سابع لجنة لتقصي الحقائق في تاريخه السياسي، مخصصة لملف “الدعم الحكومي لاستيراد وتربية المواشي”. المبادرة التي أطلقتها المعارضة (يقودها البيجيدي) حظيت بتجاوب إيجابي وتوقيع مكونات من الأغلبية (الاستقلال، والدستوري)، في حين يلف الغموض موقف فريق التجمع الوطني للأحرار الذي ما زال يتريث.
داخلياً، حسم حزب الأصالة والمعاصرة (“البام”) موقفه بالتوافق على ترشيح القيادي هشام المهاجري لرئاسة اللجنة. ورغم هذا التوافق، يصطدم طموح “البام” بعقبتين أولهما :طموح المعارضة التي تتمسك بالرئاسة لضمان الحياد استناداً إلى النصوص التي تمنحها الأسبقية في الاختيار بين منصبي الرئيس والمقرر. و عامل الوقت،حيث تأتي المبادرة في الأسابيع الأخيرة من الولاية الانتدابية الحالية، وسط سياق زمني ضاغط.
وقد حظيت لجان تقصي الحقائق بجدية سياسية كبرى منذ أول لجنة عام 1979 (تسريبات البكالوريا)، وصولاً إلى اللجنة السادسة عام 2010 (أحداث كديم إيزيك)، نظراً لإمكانية إحالة ملفاتها مباشرة على النيابة العامة.