banner

«زلزال» التسجيلات يضرب جماعة أولاد حسون حمري.. وشبهات الرشاوي ترفع سقف المطالب القضائية.

المغرب الجديد:

​لم تعد تصريحات رئيس جماعة أولاد حسون حمري بإقليم الرحامنة، التي أطلقها عبر إحدى الصفحات الفايسبوكية وتحدث فيها عن تعرضه لطلبات مبالغ مالية من طرف أعضاء بالمجلس الجماعي مع التلويح بوجود تسجيلات صوتية، مجرد سجال محلي عابر، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لجدية المساءلة وعلوية القانون داخل تدبير الشأن الترابي. فحين تصدر اتهامات بهذا الثقل عن رأس هرم المجلس الجماعي في فضاء مفتوح كمنصات التواصل الاجتماعي، فإن المؤسسة المنتخبة برمتها تصبح أمام مساءلة أخلاقية وقانونية لا تحتمل التمييع أو المراوغة.

​تضع هذه الخرجة الفايسبوكية الرأي العام المحلي أمام معادلة حاسمة لا تقبل أنصاف الحلول..

 إذا كان رئيس الجماعة يتوفر بالفعل على أدلة أو تسجيلات توثق لطلبات رشوة أو مساومة، فإن الواجب القانوني والمؤسساتي يقتضي وضعها فوراً رهن إشارة القضاء والجهات المختصة، لا الاكتفاء بإشهارها كسلاح تواصلي في منشورات أو بث مباشر.

و إذا لم تسند هذه التصريحات بقرائن قاطعة، فإن إطلاق اتهامات خطيرة تمس الذمم والسمعة في الفضاء العام يطرح إشكالية خطيرة تتعلق بالمسؤولية عن التشهير والإضرار بسمعة منتخبين ومصداقية مؤسسة عمومية.

​وفي خضم هذا التوتر، برزت مطالب واضحة من داخل المجلس  من بينها ما عبر عنه المستشار الجماعي عزيز اعمارة ، بضرورة نشر التسجيلات كاملة وغير مجتزأة إن وُجدت، انطلاقاً من قاعدة أن من يوجه اتهاماً خطيراً ملزم بتقديم حجته. غير أن المعالجة المهنية والقانونية تقتضي نقل الملف من ساحة التراشق الإعلامي والرقمي إلى مساره الطبيعي تحت إشراف القضاء.

​إن خطورة المعطيات المتداولة تستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً من النيابة العامة المختصة والسلطات العمومية من أجل فتح تحقيق معمق يبدد الغموض ويصون الحقوق، وذلك عبر:

  1. ​الاستماع إلى رئيس الجماعة وتحصيل كل ما يدّعي توفره من تسجيلات صوتية أو معطيات، مع إخضاعها للخبرة التقنية والقانونية اللازمة للتأكد من سلامتها وعدم اجتزائها أو فبركتها.
  2. ​الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية التي قد تطولها هذه التصريحات أو التلميحات، في إطار يضمن التوازن واحترام الضمانات القانونية للجميع.
  3. ​تفعيل المتابعات القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه الأبحاث، سواء في مواجهة كل من يثبت تورطه في شبهات فساد أو ابتزاز، أو في مواجهة من يثبت إخلاله بواجب الصدق والمسؤولية عبر نشر ادعاءات غير ثابتة.

​لا يمكن بناء الثقة في المؤسسات التمثيلية وسط اتهامات معلّقة وتسجيلات يُلوّح بها دون حسم قضائي. فالقضاء وحده يملك سلطة التحقق والتمحيص، وتظل قرينة البراءة مكفولة لكل الأطراف إلى أن يصدر حكم نهائي،غير أن المصلحة العامة تفرض اليوم تحركاً سريعاً للنيابة العامة والسلطات لوضع حد لحالة الاحتقان، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تساهل أو انتقائية.

التعليقات مغلقة.