فاجعة طنجة…لا يقبل صاحب عقل سليم أن تكون لجهاز المخابرات المغربية يد فيها..

المغرب الجديد :

محمد البودالي

لم يفت بعض من اعتادوا الصيد في المياه العكرة، فاجعة طنجة، التي فجعت قلوب الملايين، لضرب المخابرات المغربية بمبرر مسؤوليتها عن حادثة الغرق.

الفاجعة المأساوية التي أحزنت كل المغاربة، من “كبيرهم إلى صغيرهم”، وأثارت كثيرا من التعاطف وسط الرأي العام المغربي، لا يقبل صاحب عقل سليم أن تكون لجهاز المخابرات المغربية يد فيها، وبأي شكل من الأشكال.

ولعل كل واع بطبيعة عمل أجهزة المخابرات في كل العالم، سيعرف أن هذا الجهاز غير معني بهذا النوع من المهام، وأن ذلك موكول للسطات الحكومية، والوحدات الترابية المنتخبة، كل في نطاق اختصاصه، ووفق النصوص والضوابط المنظمة للأنشطة الاقتصادية في كل الجزئيات والشكليات المنظمة، بدءا من التراخيص، مرورا بالرقابة، إلى إعمال العقوبات الزجرية والرقابة الإدارية التي تعتبر من مهام الشرطة الإدارية لأي جماعة منتخبة.

ومن الجدر بالذكر، أن مصالح المخابرات المغربية، لا تشتغل في مجالات التراخيص الإدارية ومراقبة مدى التزام المصانع بالقوانين، واختصاصها يقوم على حماية أمن البلاد من المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية..

دور المخابرات المغربية يقوم على ترصد وملاحقة التنظيمات والخلايا الإرهابية، والعصابات الإجرامية المنظمة، وشبكات التهريب الوطنية والعابرة للحدود، ومافيات تهريب البشر، والاتجار في المخدرات، وحماية الوطن والمواطنين من أي اعتداءات إرهابية، وليس من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، التي تبقى قضاء وقدرا من الله تعالى، لكن هذا لا يعني أن التحقيقات الجارية من طرف السلطات المختصة لن تسفر عن شيء، فبدون شك، سيتم ترتيب الجزاءات والإجراءات اللازمة في حق من ثبت دور في التقصير بواجبه، أو إخلاله بعمله واختصاصه، من ممثلي السلطات الحكومية والمنتخبين بالمنطقة التي شهدت هذه الفاجعة المروعة.

إن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “الديستي”، هي جهاز أمني استخباراتي مشهود له عالميا بالكفاءة والنزاهة، ويشتغل في إطار الضوابط القانونية، وهو مؤسسة وطنية كبيرة ومحترمة، وكل الاصوات التي تحاول الآن ربط اسمه ببعض القضايا هي محاولة خبيثة للنيل من هذا الجهاز الوطني الذي أبلى بلاء حسنا في حماية أمن وأمان المغاربة في محطات حرجة عديدة.