ابن جرير.لقاء دراسي من أجل تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية…والتعليم العالي والبحث العلمي..

المغرب الجديد:

في إطار التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، ومن أجل تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المنبثقة عنه، والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.

وتزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف يوم 20 نونبر، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، بمقر عمالة بنجرير يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، لقاء دراسيا من أجل تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة، وتقييم ما تم إنجازه بجهة مراكش آسفي منذ دخولها حيز التنفيذ في 18 مارس 2020.

ويشارك في افتتاح هذا اللقاء إلى جانب السيد رئيس النيابة العامة السيد عامل إقليم عمالة الرحامنة و السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش آسفي، كما يشارك في أشغاله ممثلون للنيابة العامة ولقطاع التربية والتكوين بالجهة، وكذا ممثلون لباقي المتدخلين بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني.

وقد أوضح الداكي في افتتاح هذا اللقاء الدراسي من أجل تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية، حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، أن “ظاهرة تزويج القاصرات، مقلقة وتتجاوز الاستثناء”.

وأضاف الداكي، “الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود”.

ويرى رئيس النيابة العامة، أنه “إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر”.

وقال الداكي أيضا، “الأمر يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه، وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر”.