بوريطة يتحدث بشفافية: ترحيل المغاربة كان غير ممكنا و10 من موظفينا أصيبوا بكورونا وأولوية العودة للفئة الهشة
بعد أشهر من الإنتظار والترقب، تخللتها محطات نقد لما وصفه البعض ب “تجاهل”وضع المغاربة العالقين في الخارج، عقب إغلاق الحدود كإجراء استباقي للحد من تفشي فيروس كورونا، اختار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الحديث عن الموضوع بما وصفه منطق المسؤولية والشفافية والموضوعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 22 يونيو.
بوريطة فضل بسط عدد من الملاحظات لفهم سياق التأخر، مشيرا أن المغرب نجح تحت القيادة الملكية في محاصرة تفشي كورونا، على ضوء قرارات شجاعة و مدروسة، وصائبة في توقيتها وناجعة في آثارها، والتي كان في مقدمتها إغلاق الحدود في وقت استباقي بداية مارس، و أضاف بوريطة، أنه كان قرارا حاسما للحد من تفشي الوباء، كما أنه جنب المغرب الكثير من التعقيدات.
وفي ملاحظة ثانية، أشار وزير الشؤون الخارجية، أن القرارات الحاسمة تكون لها دائما آثار جانبية، لذل تكون صعبة، كما هو الحال بالنسبة لقرار اغلاق المساجد، والمدارس، والطوارئ، ومنع التنقل، وكذا أغلاق الحدود، مشيرا أنه كان الجميع كان له حظ من التضحيات الكبيرة لتفعيل قرارات وصفها بأنها ضرورية لحماية صحة المواطن، وأشار بوريطة أن القرارا الصعبة مكنت المغرب بالمحصلة في تحقيق النجاح.
وردا على عدد من الانتقادات والنقاشات التي كانت تدخل بعضا من القرارات المتخذة على الصعيد الوطني، في مقارنات بدول العالم، أوضح بوريطة أن كورونا شكل تحديا فريدا وغير مسبوق، ولم تكن هناك وصفة جاهزة لمحاربته، لذلك فإن لكل دولة اختياراتها وقراراتها كما هو الحال بالنقاش الذي صاحب في بداية الجائحة أهمية الكمامة، والحاجة للحظر الصحي، وكذا استعمال الكلوروكين … وختم الوزير حديثه في هذه النقطة بالقول، أن المقارنات التبسيطية ليست ذات جدوى، بالنظر لخصوصية كل دولة، وأن العبرة كانت بالنتائج، موضحا أنه لا مجال للمقامرة أو المغامرة أو التجربة في مثل هذه الحالات التي يتعلق فيها الأمر بأرواح المواطنين.
وعن كيفية تدبير عملية ترحيل المغاربة، قال بوريطية بوضوح، أن الترحيل كان غير ممكنا خلال المرحلة الأولى ما بين 15 مارس إلى نهاية أبريل، لأسباب موضوعية وصفها بالقاهرة، والتي ترتبط بالوضعية الوبائية في المغرب، حيث كانت الحالات في تصاعد، وكانت الأولية حماية الساكنة، وتسخير الموادر القليلة المتوفرة لمواجهة الوباء.
وأشار الوزير أن الصيغة التي فكر فيها المغرب لعودة العالقين كانت تقتضي توفر ظروف صحية وامكانيات لوجيستيكة لم تكن متاحة وقتها،حيث كانت نسبة الإماتة وقتها 7 في المائة، كما أن صناعة الكمامات لم تنطلق بعد، ولم يكن عدد تحاليل الكشف يتجاوز 100 في اليوم خلال شهر مارس، و 200 في اليوم خلال شهر أبريل، كما أن عدد المختبرات لم يتجاوز الاثنين، مما يعني حسب كلام بوريطة أن إرجاع العالقين كان سيشكل تهديدا ومقامرة بسلامتهم وسلامة أسرهم وسلامة المغاربة.
ونوه بوريطة بجهود القنصليات والسفارات التي أصيب 10 من موظفيها بفيروس كورونا، خلال إشرافهم على تقديم بعض المساعادات للتخفيف من معاناة العالقين، مع الاشتغال داخليا لتجهيز عودتهم، من خلال إحصاء العالقين، و تحديد المعايير و الشروط لتنظيم الترحيل.
وفي المرحلة الثانية من التعاطي مع ملف العالقين، أشار بوريطة أنه منذ نهاية أبريل إلى 15 ماي، تم فتح باب العودة للعالقين بسبتة ومليلية المحتلتين، والذين بلغ عددهم 495 شخص، و الجزائر 606 ، اسبانيا 1029، عبر 10 رحلات 15 ، و3 رحلات من الاندلس ومدريد و كاتالونيا … وذلك بعد أن أصبح المغرب قادرا على تجاوز شح الكمامات، حيث أصبح بمقدوره اليوم انتاج 10 ملايين كمامة في اليوم، وبعد التوفر على 23 مختبر، وارتفعت نسبة التحاليل إلى 17 ألف تحليلة في اليوم، وانخفضت نسبة الاماتة من 12 في المائة إلى 2 في المائة.
و أوضح بوريطة أن الحديث عن عودة العالقين لا يعني الجميع، مؤكدا أن الأولوية قدمت ضمن محددات تراعي العالقين الذين بحوزتهم تأشيرة 90 يوم لأغراض طبية أو سياحية، والحالات ذات الطبيعة الانسانية الصرفة،التي يعاني أصحابها من هشاشة صحية، أو مادية أو اجتاعية، ولذلك كانت الوجهة الأولى حسب الوزير، هي سبتة ومليلية والجزائر، اسبانيا وتركيا.
وفيما يبدو أنه رد على الانتقادات التي تحدثت عن بطء العملية، أشار بوريطة أن عملية العودة ثقيلة، بسبب البروتكول الصارم الذي يتطلب إعداد اللوائح، وتحضير الطائرة، واخضاع القادمين للاختبارات، وهي العلمية التي يتعبأ لها ما يقل عن 300 شخص.