وهبي… عزم الحكومة منع الجمعيات الناشطة في محاربة المال العام من رفع دعاوى قضائية ضد المدبرين الجماعيين.

المغرب الجديد :

أثارت تصريحات “عبد اللطيف وهبي” الأخيرة بمجلس المستشارين، حول عزم الحكومة تضمين مجموعة القانون الجنائي بعض التعديلات، تتعلق بمنع الجمعيات من رفع دعاوى قضائية ضد المدبرين الجماعيين، جدلا واسعا.

وأدت كلمة وزير العدل، إلى إثارة العديد من المخاوف والشكوك، خصوصا فيما يتعلق بالأهداف الحقيقية لهذه التغييرات.

هذا، واعتبرت مجموعة من الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام، أن القانون الجديد للحكومة، حرمان للهيئات المدنية من حقها في ممارسة الرقابة على المال العام، التي كفلها لها دستور 2011، على حد تعبيرها.

للإشارة، فـ”عبد اللطيف وهبي” وزير العدل في حكومة “عزيز أخنوش”، قال في تدخله أمام مجلس المستشارين، إن الحكومة ستعمد إلى قانون جديد لمنع الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام من رفع دعاوي قضائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام، ضد المسيرين والمدبرين الجماعيين.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن مراقبة المال العام، مسؤولية وزارة الداخلية، لأنها مصدر الأموال موضوع المتابعات، على حد تعبيره.