جماعة بوعادل إقليم تاونات: الهشاشة والتهميش والحكرة .. دفعت شباب المنطقة للقيام بأعمال تطوعية لفك العزلة عن الدواوير
شارك عدد من الشباب قرية أولاد ازم التابعة ترابيا لجماعة بوعادل اقليم تاونات بالأعمال التطوعية، وذلك إيمانا منهم بأهمية الاستفادة من الطاقة التي يملكونها ودعم الأنشطة التنموية فالعمل التطوعي يكون إما بالوقت او الجهد أو المال وهذا التطوع ملازم لجميع دواوير قرية أولاد ازم، ومحل تقدير من الوسط التاوناتي الاجتماعي فهو يمنح الإنسان الدفء والحب والإخلاص والمشاعر الصادقة في التبرع بالأعمال والانخراط بها فالعمل التطوعي قريب من العمل المؤسسي المنظم فيه شمولية في الأداء واستقرار ومفيد للمجتمع.
فمنذ أزيد من شهر انخرط مجموعة من شباب قرية اولاد ازم التابعة ترابيا لجماعة بوعادل في مجموعة من الأعمال التنموية بمختلف دواوير القرية، وشهدت هذه الأعمال عمليات تشييد وإصلاح بعض الطرق الرابط بين الطريق الرئيسية في القرية، وبعض الدواوير، فقد هؤلاء الشباب الغيورين على منطقتهم بعملية إصلاح عين ماء، وتأهيلها لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، كما عملوا على تنظيف مطارح النفايات وإعادة تهييئها.
هذا العمل التضامني هو عبارة عن مبادرات شابة بإمكانات مالية محدودة عبارة عن مساهمات مالية من سكان القرية وبعض أبناء القرية المهاجرين.
وفي إطار هذه الأشغال التطوعية قام أبناء دواوير قرية قرية أولاد ازم بفتح باب الحوار مع رئيس الجماعة الترابية من أجل تقديم يد المساعدة في هذه الأعمال الإجتماعية والتي كان من المفروض من مجلس الجماعة القيام بها، الا ان طلب الشباب قبل بالرفض واللامبالاة من طرف المسؤولين على تسيير الشأن المحلي بالمنطقة، حيث صرح أحد المقربين من رئيس المجلس أن هذه الاشغال التي يقوم بها شباب القرية لا نريد مساعدتهم فيها تركناها حتى موعد الانتخابات لاستغلالها في الحملة والحصول على أكبر عدد من الأصوات، نحن قلبنا مع الساكنة ولكن بمنطق رابح رابح.
“الأنــــباء” التقت بعدد من الشباب قرية أولاد ازم الذين يحبذون العمل التطوعي، والذين كان لهم دور أساسي في بعض الفعاليات وكونوا فريقاً أطلقوا عليه اسم “فريق قرية أولاد أزم ” وهم عبارة عن مجموعة من الشباب يقول حسن رؤيتنا هي المشاركة في تنمية منطقتنا على غرار المناطق الأخرى.
ويضيف نهدف إلى نشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لدى شريحة الشباب تجاه قرية أولاد أزم، وذلك عن طريق تنفيذ برامج تطوعية تخدم ساكنة المنطقة بالتعاون مع كافة أبناء المنطقة الذين يعشون في المهجر، وذلك بعد ما لاحظنا وجود شباب يملكون الطاقة والرغبة في تقديم العمل التطوعي بلا مقابل، وهذا مفيد لنا كشباب في قرية أولاد أزم على الرغم من أننا لا تملك المال الكافي للقيام بجميع الأعمال . أما محمد فيقول أن إستراتيجيتنا هي تنفيذ برامج تطوعية ذات أفكار تنموية وتنفيذ الحملات التطوعية على نطاق واسع بالمنطقة.
وقام شباب قرية أولاد أزم بفتح حوار مع المجلس الجماعي لحل مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بحاجيات ومتطلبات الساكنة، فما كان من هؤلاء الشباب أن شعروا بالحكرة التي يمارسها المجلس الجماعي في حق ساكنة دواوير قرية أولاد أزم. فقد رفضت الجماعة الترخيص لهم باستعمال ألة ( الطراكس) من اجل تسريح طريق غير معبدة لفك العزلة عن الدواوير. حيث كان جواب المسؤول المحلي أن الجماعة لا يمكنها تسريح آلية (الطراكس) لأسباب غير معروفة، ومن دون تعليل الأمر الذي أغضب ساكنة الدواوير.
وتجدر الإشارة أن الساكنة تستفيد من شاحنة للنقل يتم العمل بها وفق نظام الساعات، لكن الأدهى والأمر أنه عند مباشرة الشاحنة في عملها، ضبطت الساكنة سائقها يستعملها بطرق غير قانونية حيث يعمد إلى كرائها بمقابل من أجل نقل الحجارة إلى أحد الأشخاص مقابل تعويض مادي وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ اليها هذا السائق.
والغريب حسب تصريح مجموعة من الشباب بمختلف الدواوير أن سائق الشاحنة، كان يفرض على الساكنة دفع مبالغ مالية كإتاوة مقابل تشغيل الشاحنة لنقل الأحجار.
وبعد أن ضبط مجموعة من الشباب السائق متلبسا بعملية كراء الشاحنة لأحد المواطنين، وقاموا باعتراض سبيله، تفطن السائق بمكره بتصوير شريط مفبرك يظهر الشباب وهم في حالة سخط وغضب، لتوظيفه ضدهم أمام رجال الدرك الملكي من اجل اعتقالهم، لكن الحيلة لا تنطلي على رجال الدرك فهم أدرى بهذه التلاعبلات لا قانونية في تلفيق التهم الباطلة.
لكن الأمور لم تتطور للأسوأ رغم ثبوت حالة التلبس في سائق الشاحنة، وهذه ليست المرة الاولى فالسائق تعود كراء الشاحنة منذ مدة من دون رقيب ولا حسيب، وخرجت الشاحنة من عين المكان سالمة دون تعرض سائقها لأي أذى.
لكن المفاجأة كانت أشد قساوة وظلما فبعد ساعتين من مغادرة سائق الشاحنة لمكان الحادث، استدى رجال الدرك الملكي بالمنطقة على عجل ثلاثة شباب من أبناء القرية بموجب شكاية قدمها سائق الشاحنة بهؤلاء الشباب يتهمهم بالإعتداء عليه ومحاصرة الشاحنة، في حين أن الشبان الثلاثة أبرياء من تهمة السائق الموظف انه العبث.
فما كان من هؤلاء الشباب أن نفوا التهمة الملفقة لهم واعتباروا الأمر مأمرة دنيئة محبوكة مسبقا من طرف أشخاص يتمتعون بنفوذ بالجماعة الترابية.
وفي هذا السياق يستنكر مجموعة من الفاعلين و المهتمين بالشأن المحلي في جماعة بوعادل هذا العمل الشنيع، والغير قانوني لسائق هذه الشاحنة ولرئيس الجماعة الذي ترك لهذا الموظف يقوم بكراء آليات الجماعة بمقابل مادي وكأن الشاحنة في ملكه الخاص. وللعلم فان سائق الشاحنة ( موظف).
ويطالب السكان من السلطات المحلية وعلى رأسها عامل صاحب الجلالة على اقليم تاونات بفتح تحقيق في للموضوع وفي كل الخروقات التي تعرفها الجماعة.. فمنذ ولاية المجلس الحالي والجماعة تتخبط في مشاكل لا تعد ولا تحصى، كما أن التسيير يثير الكثير من الشكوك والذي بدوره يطرح العديد من التساؤلات تتلخص في ما يلي:
1) المجلس الحالي في شخص الرئيس متهم بالتلاعب بصفقة كراء منبع بوعادل سنة 2017/ 2018 الملف موضوع لدى الضابط الفضائية.
2) تساؤل الساكنة عن الغموض الذي يلف صفقة بيع آليات الجماعية، ولماذا لا يتم استغلال هذه الأليات المتواجدة حاليا بمركز الجماعة منذ أزيد من 6 أشهر؟
3) التساؤل حول مشروع طريق الرابطة بين مركز الجماعة ودوار الزبير.
4) استدعاء رئيس الجماعة للأشخاص المتهمين بالإعتداء على السائق و الشاحنة وتهديدهم بالسجن، و هو سلوك ألا إداري. هل اصبح رئيس الجماعة ضابطا قضائيا؟
5) قانون الأعوان العرضين يلزم الجماعة بتغيير هؤلاء الأعوان كل 3 أشهر ، لماذا لم يقم رئيس الجماعة بتفعيل القانون؟
6) عدم اكتفاء الرئيس الحالي بالسيارة الخاصة بالرئيس السابق، وقام بشراء سيارة جديدة بمعايير متطورة من المال العام كان بالاحرى برئيس الجماعة توظيف ثمن السيارة في مساعدة الشباب لفك العزلة عن الدواوير.
الساكنة تتساءل عن الجدوى من هدر المال العام بهذه الطريقة الغير مقبولة علما أن المناطق التابعة للجماعة ومن بينها قرية أولاد ازم تعاني الكثير من التهميش والهشاشة.
7) استغلال سيارة الجماعة لأغراض شخصية في تحدي سافر للقانون
رئيس الجماعة مقاول في مجال البناء يستغل منصبه كرئيس من أجل الاستحواذ على جميع الصفقات على الرغم من قلتها بالمنطقة.
8) كما تتساءل الساكنة عن بعض المشاريع المخصصة للمنطقة مثل الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وماهي أسباب تأخر المشروع
مع طرح عدة أسئلة في الصميم حول الجدوى والغاية من هذه الممارسات في التسيير إن لم تتخذ أية إجراءات بشأنها تكون بمثابة المفتاح لتفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب ما جاء به دستور2011 ، وشعار “من أين لك هذا ؟”، حسب ما تقتضيه الضرورة في ضبط وتحصين السلوك والتصرفات المعيبة لبعض المنتخبين الذين تغيرت أحوالهم المعيشية في زمن قياسي ملحوظ فأصبحوا من الميسورين يملكون السيارات والشقق السكنية وحاملين لمشاريع مدرة للدخل بعدما كانوا حتى الأمس القريب أشخاصا عاديين تتقاذفهم الأزمات، إذ أن أغلبهم دون وظيفة أو مهنة مكتسبة او ممارسة تجارية فتحولت نقمتهم إلى نعمة جادت بها سماء هذه الجماعة الميمونة التي تزن ذهبا .
فأين نحن من شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية والنزاهة، وتخليق الحياة العامة، وترشيد النفقات والحكامة ومكافحة هدر المال العام، إذ في غياب مثل هذه الضوابط القانونية تنقلب الآية لا محالة إلى شعار آخر سلبي للغاية هو “ربط “المحاسبة لكي تفعل المسؤولية ما تشاء .
حتى الإجابة عن هذه التساؤلات باتت فعاليات جمعوية ، حقوقية وسياسية بالمنطقة تدق ناقوس الخطر، محذرة من مغبة تفاقم أوضاع التسيير السيء الذي أوقف عجلة التنمية مطالبة في ذات السياق بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع الإجابة عن سؤال “من أين لك هذا ؟ ”.