منظمة “هيومن رايتس ووتش” تلجأ الى التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام

المغرب الجديد:

انزلاق خطير وفضيحة حقوقية.. هو الوصف الذي ينطبق على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، خصوصا عندما منحت لنفسها حق “تنقيط الصحافة المغربية وممارسة الوصاية على خطها التحريري!”.حيث وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تقرير نشرته الخميس، انتقادات للسلطات المغربية، لاستهدافها صحفيين ومعارضين بالمغرب بتقنيات قمعية”، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير “لإسكات أي معارضة”.

وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بالرباط، أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية “لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.

وبدورنا نقول ان الاساءة إلى رموز المملكة، لا تعدو أن تكون تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة” و الانخراط في حملة سياسية” ضد المملكة.

كما يبدو لنا  أن هذه  المنظمة وفية لنهجها المتحامل على المغرب، وبث الأكاذيب من خلال تقرير موضوعاتي مذوب، تضمن أن العديد من المؤسسات الإعلامية في الدول المعادية للمغرب ستروج له بعدما تكون تلقفته بكل حبور، لتحقيق غايات دفينة ليس أقلها تأليب الرأي العام على المغرب.

وهذا يدل على خبث نواياها بعدما  تحاشت ذكر مسببات المتابعات التي ترتبت في حق « المعارضين » ولا التقارير التي صدرت بشان أطوار المحاكمات التي توبع خلالها الشبقيون ممن ثبتت التهم في حقهم.

كما نسجل استنكار الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في بلاغ صحفي توصلت جريدة المغرب الجديد بنسخة منه. حيث استنكرت بشدة ما صدر في تقرير منظمة “هيومن رايت ووتش” بسبب ما ورد فيه من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية والذي ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي.

وأكدت الجمعية في بلاغ صحافي، أن التقرير المذكور استغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي وإحكام صناعتها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب.

وأشارت الجمعية الى التدخل اللامسؤول لمنظمة “هيومن رايت ووتش” في القضاء المغربي والمس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها، فضلا عن التجاهل غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقارير بشأنها.

وسجلت الجمعية الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهم وإلى دفاعهم وأن اعتبارهم مستعملات من طرف الدولة هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما قالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لجأت الى التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات والتي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة.

كما توقف بلاغ الجمعية عند السلوك المفضوح لازدواجية المعايير في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، الى جانب الخلفية السياسية الواضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة وفبركتها لأجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي مثل ملفات ما يعرف بالجنس مقابل النقط أو ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد.

وخلصت الجمعية الى أنها ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 والذي يزعج من يوظفون منظمة “هيومن رايت ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.