قريبا.. انطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهن تدابير الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم

المغرب الجديد :

خلال الأيام المقبلة، سيستفيد الأشخاص المودعون رهن تدابير الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من تغذية متكاملة على نفقة الدولة، بعدما كان ذوو الموقوفين في السابق هم الذين يتكلفون بإرسال الوجبات إليهم، وأحيانا يتم تدبر هذا الأمر من طرف ضباط الأمن.

وتم الإعلان عن انطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهن تدابير الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في لقاء بمقر وزارة العدل، اليوم الإثنين، حضره فضلا عن الوزير الوصي على القطاع، رئيس النيابة العامة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلو المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد أن مسؤولية أي شخص معتقل تقع على عاتق الدولة، مبرزا أن “اعتقال الشخص لا يعني الإمعان في تعذيبه والمساس بسلامته البدنية والنفسية”.

وأشار وزير العدل إلى أن أمر تغذية الأشخاص المودعين رهن تدابير الحراسة النظرية كان يتم تدبره من طرف مسؤولي الأمن والدرك، الذين يوفرون للمعتقل الأكل بالإمكانيات التي يتوفرون عليها، مضيفا: “يجب أن نوفر للمعتقل الأكل والظروف الأخرى من أجل أن يقدم إلى العدالة بشكل جيد، فلا يمكن أن يقدم المعتقل للمحكمة وهو جائع”.

وتدرس وزارة العدل مع شركائها إمكانية توفير الأكل للمعتقلين داخل المحاكم، حيث أشار وهبي إلى أن المعتقل يمكن أن يُنقل إلى المحكمة من الساعة السابعة صباحا ويمكث فيها إلى ساعة متأخرة من الليل، وأيضا توفير الأكل للقضاة.

من جهته قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المشرّع المغربي “أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بسياج من الضمانات القانونية والإجرائية التي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية، وذلك بالنظر لتواجدهم في فضاءات مغلقة”، لافتا إلى أن هذه الضمانات مجسّدة في دستور المملكة لسنة 2011، وكذا قانون المسطرة الجنائية.

وأضاف أن إطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهم تدابير الحراسة النظرية يندرج في إطار تعزيز المكتسبات التي حققتها المغرب في مجال احترام حقوق وحريات الأشخاص المحرومين من الحرية جراء خضوعهم لتدبير الحراسة النظرية، أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث.

وأصدرت الحكومة مرسوما يتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم في شهر ماي من السنة الماضية، يقضي بمنحهم حق الاستفادة من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم لتدابير الاعتقال.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا المكسب الحقوقي، الذي سيُعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، “سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع”.

وأضاف أن مختلف ضباط الشرطة القضائية يحرصون على “الانخراط بشكل جاد وفعال في هذا الإطار، وذلك على غرار ما تجسده على مستوى التفعيل الأمثل باقي المقتضيات الدستورية والقانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم.