نقابي… الموظفون سبق أن تضامنوا عينيا وبمبالغ مالية، وتحملوا جوانب مهمة من الدعم الذي أرسل إلى المناطق المنكوبة

المغرب الجديد :

حسم منشور رئيس الحكومة المتعلق بطريقة تفعيل مساهمات الموظفين في الجهود التضامنية في سياق الأزمة التي خلفها الزلزال الذي ضرب الحوز ومناطق أخرى بالمغرب، الجدل الذي عبر عنه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد صدور القرار الحكومي.

وبالرغم من كون المرسوم ينص على أن الاقتطاع من أجور الموظفين تضامنا مع ضحايا الزلزال سيتم بشكل اختياري، إلا أن أصواتا شددت على ضرورة بالالتزام بالمسطرة التي أقرتها الحكومة وعدم اللجوء إلى أي نوع من التعسف في تنزيلها كما حدث خلال فترة جائحة كورونا حيث كان الاقتطاع إلزاميا.

“مبدأ التضامن لا خلاف عليه”، يقول ادريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مبرزا أن الموظفين خرجوا تلقائيا وعبروا عن تضامنهم الفعلي مع الضحايا، بدءا بالتبرع بالدم وإرسال المواد الأساسية.

وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن “الأصل في التضامن هو الطوعية، والموظفون سبق أن تضامنوا عينيا وبمبالغ مالية، وتحملوا جوانب مهمة من الدعم الذي أرسل إلى المناطق، ونعتبر ذلك حق المغاربة علينا، كما أنه تقليد مهم ينبغي الحفاظ عليه، وما نزرعه يعود إلينا”، مشيرا إلى أن “الحسيمة التي سبق أن وجهت إليها المساهمات والدعم خلال مرورها بأزمة، كانت هذه المرة أول من أرسل القوافل”.

وأضاف قائلا: “بالاستناد إلى الفصل 40 من الدستور، فإن التضامن في الكوارث يتم بما يتناسب ودخل المواطنين، وليس فقط الموظفين”، واصفا إعلان الحكومة عن الاختيارية في المساهمات المالية للصندوق 126، “أمر مهم ينبغي ألا يكون صوريا من أجل الاستهلاك الإعلامي”.

وتابع عدة: “بكل يقين، فإن الموظفين الذين لم يشاركوا بعد في حملة التضامن سيطلبون الاقتطاع من تلقاء أنفسهم، لكن ينبغي الانتباه إلى عدم المساس بحرمة الأجر، باعتباره شأنا خاصا لصاحبه، وألّا يتم في كل مرة التوجه إلى أجر الموظف، وإلا فالمساهمة ينبغي أن تشمل بشكل أساسي أصحاب الثروة”.

من جانبه، أوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن منشور رئيس الحكومة أكد أن الاقتطاعات تطوعية اختيارية، وأجرأتها ستتم عن طريق استمارة بمثابة ترخيص سيوقعه الموظف للسماح لإدارته بالاقتطاع.

وعبر المتحدث عن رفض نقابته للإجبار في موضوع التضامن، مذكرا بالقرار الذي صدر خلال جائحة “كوفيد-19” حيث تم الاقتطاع من الأجور بصيغة إجبارية، وهو الأمر الذي سبق أن عبرت الهيئة النقابية ذاتها عن رفضه.

وقال فيراشين: “من حيث المبدأ، يبقى التضامن سلوكا ايجابيا، والموظفون ساهموا بأشكال مختلفة منذ بداية الأزمة، من خلال القوافل التضامنية ومبادرات عن طريق الحساب البنكي، بالإضافة إلى أن الفصل 40 يتحدث عن المساهمة بحسب الإمكانية، وهناك مقاولات وشركات عليها المساهمة بقدر الأرباح التي حققتها طيلة الأزمات التي مر منها المغرب”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.