رغم أن المغرب حقق، في العقدين الأخيرين، تراكما كبيرا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أصبحت معه هذه الممارسة واقعا معيشا، المغرب قام بمبادرات تأسيسية في هذا الإطار، انطلاقا من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وإنجاز تقرير الخميسينية الذي وقف على مختلف الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية طيلة نصف قرن.
إن الوقوف على مجموعة من المؤشرات والإنجازات يفيد بأن المغرب تقدم كثيرا معتدا بترسانة إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية، أرست الآليات الضرورية لتكريس الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أن سياسة المملكة في مجال حقوق الإنسان تعتبر رائدة على المستوى الإفريقي.، ونذكر في ذات السياق بجهود جلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين في بلورة نموذج الإسلام السمح والمعتدل الذي ينبذ العنف والتعصب.
ففي العقد الأول من القرن الحالي، أطلق المغرب تجربة لا مثيل لها في تاريخ المنطقة من خلال اتخاذه قرارا بالقيام بقراءة شجاعة للماضي فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
جاءت بعدها حزمة قرارات إصلاحية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، إلا أن العفو الدولية».. منظمة الافتراءات والأهداف المشبوهة، لا تزال تكيل بمكيالين تجاه المملكة في محاولة يائسة لتشويه المنجزات الوطنية الكبيرة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان.
ويخيم على تقارير المنظمة العفو الدولية «المدفوعة» التي تتناول المملكة، انعدام مخيف للمصداقية، واعتماد على أحادية المصادر، التي عادة ما تكون في سعي حثيث لتشويه صورة الدول خارجياً، ما يخل بالمنهج التوثيقي عند تلك المنظمة، ومع فقدان الموضوعية في تناول الملفات، تستند كثير من تلك التقارير إلى معلومات كاذبة ومغلوطة مستقاة من مواقع التواصل الاجتماعي، ما يضع مصداقية منظمة العفو الدولية على المحك.
أن الوجه القبيح لمنظمة العفو الدولية عفوا “منظمة العفن الدولية”، يكمن في تسييسها واستغلالها لجلب مصالح أو منافع.
العفو الدولية متخمة بـــ«العناصر المريضة»، «بعضهم للأسف، ممن لهم مواقف معينة من بعض الدول، إذ لا يزالون يستغلون التقارير الحقوقية لتشويه سمعة هذا البلد أو ذاك».
استعانة منظمة العفو الدولية بعناصر « فقيرة أكاديميا» التي لا تمتلك أي رصيد أو خبرات تراكمية يمكنها من إصدار حكم على أي حالة حقوقية، تقاريرها يعدها ناشطون وفاعلون سياسيون لا علاقة لهم بالقانون والملف الحقوقي من قريب أو بعيد، لذلك غالبا ما تأتي فقرات تقاريرها انفعالية لا تحمل صبغة تشير إلى أن من أعدوه يملكون المعرفة والقدرة اللازمة».
تقارير صفراء
الجميع يعلم أن منظمة العفو الدولية فقدت مصداقيتها ولم تعد تجد من يلقي بالا لتقاريرها الصفراء التي لا أثر فعليا لها على أرض الواقع، كونها تقارير مضللة، و المثير للاستغراب أنها تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وتتقاطع معها بصورة محيرة «لذلك لم يعد لتلك المنظمة ولا لتقاريرها من أثر قانوني أو سياسي».، وأصبح شعارها هو « التسييس والتحريف والتضليل»