بلا مصداقية.. منظمة «العفو الدولية» مسكونة بعقدة «مغربفوبيا»

رغم أن المغرب حقق، في العقدين الأخيرين، تراكما كبيرا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أصبحت معه هذه الممارسة واقعا معيشا،  المغرب قام بمبادرات تأسيسية في هذا الإطار، انطلاقا من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وإنجاز تقرير الخميسينية الذي وقف على مختلف الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية طيلة نصف قرن.
 إن الوقوف على مجموعة من المؤشرات والإنجازات يفيد بأن المغرب تقدم كثيرا معتدا بترسانة إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية، أرست الآليات الضرورية لتكريس الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أن سياسة المملكة في مجال حقوق الإنسان تعتبر رائدة على المستوى الإفريقي.، ونذكر في ذات السياق بجهود جلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين في بلورة نموذج الإسلام السمح والمعتدل الذي ينبذ العنف والتعصب.
 ففي العقد الأول من القرن الحالي، أطلق المغرب تجربة لا مثيل لها في تاريخ المنطقة من خلال اتخاذه قرارا بالقيام بقراءة شجاعة للماضي فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
جاءت بعدها حزمة قرارات إصلاحية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، إلا أن العفو الدولية».. منظمة الافتراءات والأهداف المشبوهة، لا تزال تكيل بمكيالين تجاه المملكة في محاولة يائسة لتشويه المنجزات الوطنية الكبيرة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان.
 ويخيم على تقارير المنظمة العفو الدولية  «المدفوعة» التي تتناول المملكة، انعدام مخيف للمصداقية، واعتماد على أحادية المصادر، التي عادة ما تكون في سعي حثيث لتشويه صورة الدول خارجياً، ما يخل بالمنهج التوثيقي عند تلك المنظمة، ومع فقدان الموضوعية في تناول الملفات، تستند كثير من تلك التقارير إلى معلومات كاذبة ومغلوطة مستقاة من مواقع التواصل الاجتماعي، ما يضع مصداقية منظمة العفو الدولية على المحك.
أن الوجه القبيح لمنظمة  العفو الدولية عفوا “منظمة العفن الدولية”، يكمن في تسييسها واستغلالها لجلب مصالح أو منافع.

العفو الدولية متخمة بـــ«العناصر المريضة»، «بعضهم للأسف، ممن لهم مواقف معينة من بعض الدول، إذ لا يزالون يستغلون التقارير الحقوقية لتشويه سمعة هذا البلد أو ذاك».
استعانة منظمة العفو الدولية بعناصر « فقيرة أكاديميا» التي لا تمتلك أي رصيد أو خبرات تراكمية يمكنها من إصدار حكم على أي حالة حقوقية، تقاريرها يعدها ناشطون وفاعلون سياسيون لا علاقة لهم بالقانون والملف الحقوقي من قريب أو بعيد، لذلك غالبا ما تأتي فقرات تقاريرها  انفعالية لا تحمل صبغة تشير إلى أن من أعدوه يملكون المعرفة والقدرة اللازمة».

تقارير صفراء

الجميع يعلم أن منظمة العفو الدولية فقدت مصداقيتها ولم تعد تجد من يلقي بالا لتقاريرها الصفراء التي لا أثر فعليا لها على أرض الواقع، كونها تقارير مضللة، و المثير للاستغراب أنها تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وتتقاطع معها بصورة محيرة «لذلك لم يعد لتلك المنظمة ولا لتقاريرها من أثر قانوني أو سياسي».، وأصبح شعارها هو « التسييس والتحريف والتضليل»

سجل حافل من الافتراءات يملأ تاريخ “منظمة العفو الدولية”، حولها مع الأيام إلى منظمة فاقدة للصدقية، ربما يقف خلفها أهداف مشبوهة، إذ لم تستطع يوماً أن تثبت ادعاءاتها خصوصاً تلك التي تتعلق بالمملكة.
عانت دولاً عدة من افتراءات المنظمة، بحجة انتهاك حقوق الإنسان، لكنها لم تستطع تعطي أدلة واضحة ومثبته.
إن منظمة العفو الدولية أثبتت للمجتمع الدولي أكثر من مرة أنها مخترقة من جهات مجهولة، و أن هنالك ثلاثة محاور تعمل عليها هذه المنظمة  ” تسييس، تحريف، تضليل”.
أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تقوم الإدارة العليا لهذه المنظمة بتصحيح مسارها والعمل على إقامة تحقيقات داخلية مع مدراء مكاتبها في العديد من البلدان للتحقق من أسباب تضليلهم للرأي العام بما يخدم أعداء الدول”.
تحولت منظمة العفو الدولية مع الأيام إلى منظمة فاقدة للمصداقية؛ بسبب وقوفها خلف أهداف مشبوهة؛ ولتؤكد على تجسيدها العملي بسقوط مكانتها المبالغ فيها، والتي كان البعض يصطنعها، ويحيطها بهالات من التضخيم، والتفخيم، وفق أجندات دأبت على ممارستها ضد العديد من الدول، بهدف ابتزازها للخضوع لأجنداتها، ومطالبها، وخلق بؤر النزاع، والصراع بالعديد من تلك الدول عبر ملفات، وقضايا، وأجندات مشبوهة؛ ولتخرج إلى الملأ بشكل أساسي عن الإطار المهني للتقارير الحقوقية، بل وتمثل خروجاً فاضحاً عن الأدبيات المعرفية، والعلمية التي درجت منظمة العفو الدولية على إعداد تقاريرها بناء على أساسها.
ولأن منظمة العفو الدولية ليست منظمة حكومية، أو جهة دولية رسمية، فهي تبني تقاريرها على ازدواجية في المعيار، وفق أجندة سياسية مفضوحة، قد انكشف عورتها، وتزويرها لكل منصف، ومواقف تنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط، كما تعتمد على تقارير يشوبها كثير من الشك، والغموض، وذلك بما تتضمنه من ادعاءات، ونواقض، ومتناقضات توضح الغايات، والمسوغات التي أفرغت أهدافه من قيمته، واعتباريته الحقوقية.
السمة الأساسية لسياسات منظمة العفو الدولية، أن تقاريرها تتسم بالازدواجية بين الدول، وهذا – بلا شك – يؤكد أن الديمقراطية التي تتشدق بها المنظمة مزدوجة المعايير، وذلك بما يسمح بوجود استثناءات من الالتزام بمبادئها، وأن الغاية لديها تبرر الوسيلة. و هذا ما يجعلنا نرجح أن ما وراء البعد الأخلاقي الجوهري لهذه الازدواجية، يظهر أن تلك المنظمة، وغيرها كثير أدوات في أيدي وكالات استخبارات مركزية دولية، واختراقها من قبل عناصر مشبوهة، تعمل لصالح قوى، ودول، وجهات بعينها.
آمل بأن نكون قد تعلمنا الدرس جيداً، فنحن أمام ازدواجية تكشف عن مصالح، يتم تغليفها في سياقات من المنع المزعوم، باعتبار أن المسار الحالي للمنظمة لا يمثل العدالة، ولا الحقوق، وإنما هو للسياسة، والانحياز للأطراف التي تحكمها مصالح مع المنظمة أقرب، – خصوصاً – بعد أن ظهر حقيقة ذلك الخطاب الديماغوجي المخادع، الذي يتشدقون به حيال القضايا الإنسانية، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة تعديل ميثاق المنظمات الدولية، والحقوقية، والنظر في إقامة منظمة إنسانية حقيقية، تعمل على نشر قيم العدل، والمساواة، والتعايش السلمي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.