يأمل الكثير من المواطنين المغاربة أن تكون الشواهد الطبية المسلمة من طرف الأطباء، سواء في القطاع العام أو الخاص، مرهونة بمراقبة النيابة العامة، ضمانا لمصداقيتها مع إحالة الشواهد الطبية المتعلقة بالاعتداءات الجسدية على الخبرة الطبية، عندما تصل مدة العجز ثلاثين يوما تفاديا لأي نوايا تكون غير صادقة أو أن تتضمن بيانات غير مطابقة لحالة طالب الشهادة؛ وهو ما يؤدي إلى الزج بأشخاص في السجن لشهور دون أن يكونوا مستحقين لذلك.
وكان الأستاذ هشام البلاوي، الكاتب لرئاسة النيابة العامة، قد كشف عن معطيات مثيرة حول التلاعب بالشواهد الطبية من طرف بعض الأطباء، سواء في القطاع العام أو الخاص، إذ تتضمن بيانات غير مطابقة لحالة طالب الشهادة؛ وهو ما يؤدي إلى الزج بأشخاص في السجن لشهور دون أن يكونوا مستحقين لذلك.
وقال البلاوي، في يوم دراسي نظم في يوليوز من السنة الماضية حول دور الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية، بمجلس النواب، إن هناك فوضى في تسليم الشواهد الطبية، داعيا إلى جعل مهمة تسليم الشواهد الطبية من اختصاص الأطباء الشرعيين، من أجل جعلها ذات مصداقية.
وروى المسؤول برئاسة النيابة العامة حكاية تلخّص الفوضى التي تسم تسليم الشواهد الطبية في المغرب، حيث اتصلت الشرطة القضائية مرة بممثل النيابة العامة، بخصوص حالة شخص حصل على شهادة طبية حدّدت عجزه في 60 يوما؛ وهو ما يعني، منطقيا، أنه سيكون في حالة صحية حرجة، لكن القاضي تفاجأ، بعد يومين فقط من مثول المعني أمامه في المحكمة، بأنه في حالة صحية جيدة.
