بيان حقيقة للمديرية العامة للأمن الوطني

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيان حقيقة توصل موقع المغرب الجديد بنسخة منه، وجاء فيه :

” لقد نشر الموقع الإلكتروني “موند بريس”، يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، مقالا تحت عنوان: “سكان مدينة المضيق مستاؤون من مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية”، ورد فيه أن سيدة لم تتمكن من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية بعدما طالبها الموظف المكلف بالشواهد الإدارية بدائرة الشرطة بمدينة المضيق بإحضار مجموعة من الوثائق غير الضرورية.

وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم الإخباري، وتصويبا لما جاء في هذا المقال من معطيات غير دقيقة، تحرص ولاية أمن تطوان على موافاتكم بنص هذا التوضيح قصد التفضل بنشره في موقعكم، وذلك إعمالا لحق الجواب المكفول قانونا.

لقد تفاعلت ولاية أمن تطوان، بجدية كبيرة، مع المعطيات الواردة في المقال المرجعي، حيث راجعت المعطيات والسجلات الممسوكة لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق، فتبين أن السيدة المعنية تقدمت إلى مكتب الشواهد الإدارية بدائرة الشرطة بغرض الحصول على شهادة إقامة تتضمن عنوان منزل والدتها، مدلية فقط بنسخة من بطاقة تعريفها الوطنية وفاتورة لتسديد الماء والكهرباء.

وقد جرى استقبال المعنية بالأمر من طرف رئيس الدائرة الأمنية، والذي فسر لها الإجراءات المتعلقة بالحصول على شهادة الإقامة والوثائق اللازم الإدلاء بها، وهي الوثائق المدونة على لائحة معلقة بداخل دائرة الشرطة بشكل ظاهر للمرتفقين، كما تبين من خلال البحث الميداني المنجز من طرف رئيس دائرة الشرطة، أن السيدة المتعلق بها الأمر لا تقطن بالعنوان المدلى به بصفة اعتيادية، وذلك لكونها تسكن بمعية زوجها بمنزله بمدينة الدار البيضاء.

وإذ توافيكم ولاية أمن تطوان بنص هذا التوضيح، فإنها تؤكد بأن السيدة المعنية بالأمر لا تقطن بشكل اعتيادي بالعنوان الذي أدلت به، وأن القضية تتعلق بشهادة الإقامة وليس بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”.