وأخيرا.. انطلاق العمل في جميع المحاكم ابتداء من يونيو باستثناء إدارية الرباط

وأخيرا، أعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، محمد الصقلي، أمس الخميس، أنه سيتم انطلاق العمل في جميع المحاكم الإدارية مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، باستثناء المحكمة الإدارية في الرباط.

وقال الصقلي، في ندوة حول تدبير عمل المحاكم بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، إن المحاكم الإدارية في المغرب تعرف تسجيل 12 ألفا 467 قضية، منها ما يفوق 7400 قضية في محكمة الرباط، و2000 قضية في محكمة الدارالبيضاء.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى أن المحاكم، التي لا تعرف ضغطاً، وتستطيع ضبط منسوب القضايا سينطلق العمل فيها بالتدريج، وبوتيرة طبيعية بعد رفع الحجر، !لأنه لا يعقل إرجاء العمل إلى 31 يوليوز المقبل مع 300 ملف، مشيراً إلى أن فترة عملها قابلة للسيطرة، والتحكم، لأنها لا تعرف ضغطاً.

واستثنى الصقلي المحكمة الإدارية بالرباط، لأنها حسب تعبيره، تعرف ضغطاً كبيراً يتطلب منها وقفة متأنية من أجل تصفية القضايا العالقة، مبيناً أن “فترة ثلاثة أشهر جيدة، ونموذجية لتصفيتها في أفق انطلاق العمل بعد 31 يوليوز بصفة كلية”.

وأشار القاضي نفسه إلى أنه سيتم، خلال المرحلة الأولى بعد رفع الحجر، ابتداء من 11 يونيو المقبل، النطق في القرارات المتداول فيها، لافتاً الانتباه إلى وجود 400 وخمس ملفات جاهزة استنفذت فيها إجراءات الدفاع، وجميع إجراءات التحقيق، “من غير الإنصاف أن تبقى مؤخرة إلى مرحلة أخرى”.

وفي حديثه عن الإجراءات الاحترازية، تحدث الصقلي عن طلب المساعدة الإدارية عبر شباكات إلكترونية، يتم إحداثها، مشدداً على ضرورة اعتماد نظام تصفية القضايا من قبل الهيآت من خلال تقليص عدد جلساتها، مع اختصار النطق بالقرارات، والمرونة في تطبيق المساطر القضائية.

وبدوره شدد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، مولاي الحسن الداكي، على ضرورة تخصيص مجال للتظلم عبر منصة خاصة في الثلاثة أشهر المقبلة، يتم من خلالها استقبال الاستفسارات عن بعد، فضلاً عن تنظيم مواعيد الزيارة عبر الوسائل الإلكترونية.

ودعا الداكي إلى ضبط أسماء المرتفقين في سجل خاص يتضمن عناوينهم، وأرقام بطاقاتهم الوطنية عند ولوج المحكمة، وعدم السماح لمن لا يحمل البطاقة الوطنية، أو الكمامة بولوج المحكمة نهائياً، مع تفادي التجمعات داخل البهو، حسب العدد، الذي تعلنه السلطات المختصة في الصحة لاحقاً.

وأشار المتحدث نفسه إلى التأكد من الحالة الصحية لكل قاض، وموظف، ومحام، ومرتفق عند وصوله إلى المحكمة، من خلال تخصيص بوابة خاصة بهم، وآلات لقياس الحرارة، إضافة إلى إحضار وجبات الغذاء إلى مقر العمل تفادياً لمغادرة الموظفين، وولوجهم المحكمة مرتين في اليوم حتى لا تتكرر المراقبة.

يذكر أن القضاة تحدثوا خلال الندوة عن نهج ثلاث مراحل خلال العودة، بعد الحجر الصحي، إذ تبدأ المرحلة الأولى من الـ11 يونيو المقبل إلى الـ30 من الشهر نفسه، يستمر فيها تقديم الخدمات القضائية وفق ما هو معمول به، حالياً، أي منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مع النطق بشأن القرارات الموضوعة في المداولة.

فيما تنطلق المرحلة الثانية، ابتداء من ثاني أيام شهر يوليوز المقبل إلى غاية 31 غشت، يتم فيها توسيع دوائر العمل بإضافة الجلسات المتعلقة بقضاء الأسرة، ونزاعات الشغل، والقضايا، ثم المرحلة الثالثة، ابتداء من فاتح شهر شتنبر، مشيرين إلى أنه تم تأجيل البت في تفاصيلها إلى وقت آخر بطلب من وزير العدل.