منظمة يونيسيف تصدرا بيانا بعد فاجعة مقتل الطفل عدنان…

دعت منظمة “يونيسف” السلطات المغربية إلى تسريع وثيرة إصدار المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال المنصوص عليها في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لتوفير حماية أفضل للأطفال المغاربة من العنف، لاسيما الجنسي.

جاء ذلك في بيان أصدرته “يونيسف”، حول حادثة اغتصاب وقتل الطفل عدنان قبل أيام بمدينة طنجة، إذ وصفت الأمر بـ”المأساة الكبيرة والحزينة التي تذكر بواقع العنف الذي يتعرض له الأطفال يوميا”.

ونبهت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال مازالت معروضة على مجلس النواب منذ سنة 2015 ضمن مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وأشارت “يونيسف” إلى أن “مأساة الطفل عدنان تنضاف إلى مآسي أخرى عانى منها أطفال وأسر في المغرب وحول العالم”، مؤكدة في هذا الصدد أنه “لا يمكن تبرير أي عنف ضد الأطفال” وأنه “من الممكن تجنب العنف تجاههم”.

ودعت المنظمة إلى “ضمان الحظر الواضح والصريح والمطلق لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في مختلف السياقات، واعتماد عقوبات مشددة ضد مرتكبي أعمال العنف، تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، وإلغاء كل ظروف التخفيف”.

ولأن التدابير الوقائية الاستباقية هي الأكثر فاعلية على المدى الطويل لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، شددت “يونيسف” على ضرورة “الإسراع في تعزيز التدابير التي تهدف إلى الحد من المخاطر ومنع العنف ضدهم، مع استمرار الجهود الحالية المبذولة لمواجهة العنف عند حدوثه، ولاسيما لإنصاف للأطفال”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.