المنظمة المغربية لحقوق الانسان تعبر عن موقفها من المحاكمة المثيرة لـــ “محمد أدم”

أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيانا بتاريخ 31 ماي 2020، يعرب فيه عن موقف المنظمة من مجموعة من القضايا الحقوقية، لا سيما المحاكمة المثيرة للسيد “محمد ادم” ، وجاء في البلاغ الذي تتوفر مواقع “مجموعة الأنــــباء السياسية” على نسخة منه ما يلي:

تداول المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماعه ليوم الأحد 31 مايو 2020 في عدة قضايا حقوقية، متوقفا عند بعضها بالتحليل والدراسة، و ليعبر عن موقفه منها، و لاسيما المحاكمة المثيرة للجدل للسيد “محمد آدم” ضد السيد “س ر” ، و ما يعرفه الفضاء الأزرق من دعوات للعنف والتشهير بأشخاص، نتيجة تعبيرات أو أقوال أدلوا بها في هذا الفضاء ، بل حتى في جلسات حميمية لبعضهم، الى جانب تداعيات الحجر الصحي، وإذ يذكر المكتب التنفيذي بالنسبة للقضية الأولى بما نص عليه:

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده 1و 8 و11،
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مواده 1 و 2 و14،
– الدستور في تصديره الذي تضمن حظر ومكافحة كل أشكال التمييز مهما كانت أسبابه، وكذا فصوله العديدة والمتعلقة بضمان المساواة أمام القانون، وقرينة البراءة، والحق في محاكمة عادلة، وفي التقاضي، الى جانب ضمان حقوق الدفاع، والحق في الانتصاف أمام القضاء الإداري.
فإنه:
– يؤكد على ضرورة ضمان المحاكمة العادلة انطلاقا من كل ما سبق؛
– يكلف أحد محامي المنظمة بملاحظة المحاكمة؛
– يهيب بجميع الأطراف ذات المصلحة في هذا الملف، الى الكف عن التشهير بأي من الطرفين؛
– يدعو الى عدم الضغط على القضاء، أو على دفاع هذا الطرف أو ذاك بالتجييش أو إصدار أحكام مسبقة؛
– اتخاذ الإجراءات الحمائية اللازمة لضمان حماية الشخص مقدم الشكاية من كافة أنواع التمييز والمعاملة السيئة أو التخويف، إعمالا لمقتضيات المادة 5-82 من قانون المسطرة الجنائية.
وبالنسبة لما يروج في الفضاء الأزرق:
– يدعو المواطنات والمواطنين الى جعله فضاء للأخذ والعطاء والنقاش المسؤول باحترام تام للحق في الاختلاف وفي جو يسوده روح التسامح؛
– رفضه وشجبه لأي خطاب ينم عن التطرف من أية وجهة نظر كانت؛
– متابعة كل من يحرض على التطرف العنيف، و تكفير الناس؛
وبالنسبة لتداعيات الحجر الصحي:
– يؤكد على ضرورة تمكين المواطنين و المواطنات العالقات والعالقين في الخارج من العودة فورا الى أرض الوطن،
– فتح تحقيق في ادعاءات تعرض بعض المواطنات للاغتصاب في مليلية، والسماح لهن للدخول الى أرض الوطن ، وتعويضهن عن الأضرار التي لحقت بهن؛
– فتح تحقيق في ظروف وملابسات إقدام امرأة على الانتحار بمدينة صفرو على إثر عدم استفادتها من الدعم المقدم من طرف لجنة اليقظة؛
– الإسراع باستفادة جميع المواطنات والمواطنين الذين يستحقون ذلك، من الدعم المقدم من طرف هاته اللجنة، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل اللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.