الحكومة المغربية تخطط للإقتراض من الأشخاص الذاتيين

تخطط الحكومة برئاسة “سعد الدين العثماني”، لإطلاق أكبر حملة لتوسيع الإستثمار في الخزينة خلال العام القادم، وذلك من خلال استقطاب مدخرات الأشخاص الذاتيين.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعيش المواد المالية للدولة على وقع “نزيف حاد” بسبب تداعيات جائحة “كورونا” والتي تطلبت مجهودا استثنائيا من أجل احتواء انعكاساتها الاقتصادية والإجتماعية.

ولتأمين انخراط واسع في هذه العملية، استبقت الحكومة برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة إلى اقتراح تعديل خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وينص هذا التعديل على إعفاء الأرباح المترتبة عن القروض التي منحها الأشخاص الذاتيون سواء المغاربة أو المقيمون، وهو الأمر الذي تراهن الحكومة من ورائه على انخراط واسع لإدخار الأشخاص في هذه العملية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.