جديد ملف الطبيبين المتهمين بالاتجار في تحليلات ال PCR

السراح المؤقت للطبيبين المتهمين بالاتجار في تحليلات ال PCR

في تطور جديد ومثير لفضيحة الاتجار في تحليلات «بي – سي – إير» لتشخيص فيروس کورونا، والتي هزت نهاية شهر نونبر الماضي وزارة الصحة ومصالحها بجهة فاس – مكناس، أصدرت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بفاس، منتصف هذا الأسبوع، قرار رفع حالة الاعتقال عن الطبيبين اللذين جرى اعتقالهما بتهم جنحية ثقيلة تخص: «اختراق نظام المعالجة الآلية المعطيات مرضی کوفید 19»، وولوج بنك معلومات مصلحة المختبر المركزي بالمستشفى الجامعي، فضلا عن حصولهما على شواهد استشفاء ووصفات أدوية خاصة بالبروتوكول الصحي لمحاربة كورونا تحمل خواتم زملائهما وتسليمها لضحايا الاتجار في تحليلات الPCR مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 وألف درهم.

واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصادر مطلعة، فإنه عقب اعتراض وكيل الملك ورفض رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية، التي يروج فيها ملف «الاتجار في تحليلات الPCR»، ملتمس متابعة الطبيبين المعتقلين في حالة سراح، والذي تقدم به دفاعهما في جلسة الخميس ما قبل الماضي، استأنف الدفاع قرار المحكمة الابتدائية أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف، والتي قررت، في جلستها منتصف هذا الأسبوع، تمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية حددتها الغرفة في 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطبيبين الداخليين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس مثلا في حالة سراح أمام جلسة محاكمتها التي جرت أطوارهما أول أمس الخميس، والتي كانت مخصصة لمرافعات النيابة العامة ومحامي الطبيبين المتهمين، وكذا الطرف المدني ممثلا المستشفى الجامعي الذي اعتقل داخله الطبيبان، غير أن وفاة والد محام ينوب في هذه القضية حالت دون التئام جلسة المرافعات في الموضوع والتي أجلت إلى الأسبوع المقبل.