وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، المتخصصة في الاقتصاد تعري عن الواقع الاقتصادي الجزائري.

المغرب الجديد:

في خطوة تنم عن انهيار وشيك لاقتصادها، قررت الجزائر توقيف عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع اعتبارا من نهاية الشهر المقبل (أكتوبر)، وهو القرار الذي يأتي في سياق الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد، بسبب التراجع المتواصل لمخزونها من “احتياطي العملة الصعبة” الذي يعيش وضعا غير مسبوق، وهو ما أكدت تقارير جزائرية رسمية، التي قالت أن مخزون الجزائر من “الدوفيز” تراجع مع بداية السنة الجارية إلى أقل من 40 مليار دولار، في وقت عرت فيه وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، المتخصصة في الاقتصاد -عرت- الواقع الاقتصادي الجزائري، حينما أكدت احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يتجاوز 14 مليار دولار فقط.

وعزت مصادر مطلعة القرار الجزائري سالف الذكر، إلى الهشاشة التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري منذ سنوات، بفعل تراجع مداخيله من عائدات البترول والغاز، نتيجة تراجع أسعار في الأسواق الدولية في مناسبات عدة، وهو ما أجبرها منذ سنة 2017 على سن سياسة تقشفية في إطار قانون موازنتها المالية، كان من بين نتائجها الوخيمة تعليق عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.