حكومة أخنوش تواصل تنفيذ رؤيتها في تحسين مناخ الأعمال بقناعة وحزم لتجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المغرب الجديد :

صادق المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 بشأن مدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

ويأتي هذا المشروع الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمام أنظار المجلس الحكومي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، بخصوص إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، كما يندرج المشروع أيضا، في إطار وعي الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء، لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

ويعتزم المشروع، تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما، عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.

وفضلا عن تحديد آجال أداء المستحقات على المعاملات، وفق سقف زمني مضبوط، يتضمن هذا المشروع ، أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال، وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.

جدير بالذكر أن حكومة عزيز أخنوش، تواصل تنفيذ رؤيتها في تحسين مناخ الأعمال بقناعة وحزم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لتهيئة بيئة مناسبة ومحفزة على الاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.