بلاغ. لجنة حماية المعطيات..نشر نسخة أولى من هذا السجل الوطني يوم الاثنين القادم..

المغرب الجديد :

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم، وكذلك إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، والتي من المقرر أن يتم استكمالها في 30 يونيو 2023، بهدف توظيف كل خصائص الإدارة “المرنة” لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وذكرت اللجنة ذاتها، في بلاغ لها، أنها ستقوم بنشر نسخة أولى من هذا السجل الوطني، يوم الاثنين القادم، ثم نشر النسخة النهائية بحلول 28 فبراير المقبل.

وأضافت أنه خلال الفترة الأولى سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي يتوجب إدماجها في السجل الوطني، بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق إلى مختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني، فيما سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة، ابتداء من 28 فبراير2023، تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

وتعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ عدة أشهر، على إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، والتي من المقرر أن يتم استكمالها في 30 يونيو 2023، بهدف توظيف كل خصائص الإدارة “المرنة” لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وأوضح بلاغ اللجنة أن هذه العملية استلزمت منها إنشاء “واجهة أمامية” (Front-Office)، وكذا العمل على تكوين وإغناء طاقمها الإداري بموارد بشرية ذات مهارات تمكنها من التفاعل الإيجابي، ومتشبعة بثقافة خدمة المواطن.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة أقدمت على خفض متوسط أعمار أطرها، والذي يوازي حاليا ثلاثين سنة، مما سيمكنها من مواكبة احتياجات الأجيال الرقمية (Digital Native) الحالية والصاعدة، مضيفة أن المتابعة المستمرة والتكوين والتكوين الذاتي والتحسين المستمر للقدرات يشكل جزءا لا يتجزأ من العمل اليومي للمؤسسة، مما يحقق اندماجا سلسا للموظفين الجدد ويضمن الاستمرارية.

وذكرت اللجنة أنها تساهم في أعمال فريق العمل الدولي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأطفال، مشيرة إلى أنها أطلقت في هذا الصدد، يوم 9 دجنبر 2022، منصة “كون على بال”، الأولى من نوعها ذات البعد الإفريقي، وتتولى تدبير وتسيير فريق العمل الدولي حول الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة الدولية تجعل اللجنة الوطنية على تواصل دائم مع نظائرها على المستوى الدولي، “وبالتالي الاطلاع بشكل سلس على أحدث الممارسات الجيدة المعمول بها دوليا ووضعها رهن إشارة منظومتنا الوطنية”.

كما لفتت إلى أنها ستعمل على إتمام مراجعة القانون رقم 08-09 من أجل ملاءمته مع كل المعايير الدولية، وتعزيز دورها على المستوى الجهوي، ووضع الصيغة النهائية لهيكلها التنظيمي، وحماية ظروف عمل أطرها، وتوفير مقر يتوافق مع وضعيتها الجديدة وطموحاتها.