مبادرة إنسانية..وزيارة تفقدية لعامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان لمركز إيواء الاطفال المتخلى عنهم بابن جرير..
قام السيد عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة يوم الخميس 2يوليوز 2020 مرفوقا برئيس المحكمة الابتدائية لابن جرير، ونائب وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية ذاتها، وقاضي الأحداث، ورئيس الجماعة الترابية لابن جرير،بحضور المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، والمدير الإقليمي للصحة ، بزيارة لمركز إيواء الأطفال المتخلى عنهم، والذي يأوي حاليا حوالي 13 طفل ضمنهم 7 إناث.
و للإشارة أن مركز إيواء الأطفال المتخلى عنهم المتواجد بمدينة ابن جرير، تم تهيئته وتجهيزه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويأوي هذا المركز، إلى حدود كتابة هذه الأسطر حوالي 13 طفلا، ضمنهم 7 إناث، وتم تجهيزه، بطاقة استيعابية تقدر بـ50 مستفيد، ويتكون من جناحين لإيواء الأطفال، والفتيات، وبهو، ومرافق صحية، ومستودع لتخزين المواد الغذائية، ومطبخ، بالإضافة إلى حديقة وفضاء للألعاب.
ومن الأهداف الرئيسية لهذا المركز التكفل بالأطفال المتخلى عنهم من خلال الاستقبال، والإيواء، والإطعام، والتتبع الاجتماعي، والتربوي، والصحي، وتقديم خدمات تستجيب لحاجيات الأطفال، بواسطة الدعم المادي والعيني، الذي تتلقاه من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومؤسسة التعاون الوطني.
ويأتي إحداث هذا المركز وفقا لمقتضيات القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بحيث يستقبل كل طفل في وضعية صعبة يحال عليه من طرف قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، بناء على ملتمس النيابة العامة وفق المادة 512 من قانون المسطرة الجنائية.
وعرف هذا المركز النور بمبادرة من عمالة إقليم الرحامنة التي قامت بتهيئته و تجهيزه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني و الذي عهد تسييره الى جمعية ام المؤمنين عائشة للتنمية الاجتماعية .
ومن الأهداف الرئيسية لهذا المركز، الذي احدث وفق مقتضيات القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الإجتماعية بحيث يستقبل كل طفل في وضعية صعبة يحال عليه من طرف قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة وفق المادة 512 من قانون المسطرة الجنائية، التكفل بالأطفال المتخلى عنهم من خلال الاستقبال والإيواء والإطعام والتتبع الاجتماعي والتربوي والصحي وتقديم خدمات تستجيب لحاجيات الأطفال بواسطة الدعم المادي والعيني الذي تتلقاه من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية و مؤسسة التعاون الوطني.