خبر…عن إعفاء 16 مديرا إقليميا للتعليم….
المغرب الجديد:
أكد مصدر مطلع من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “صحة قرار إعفاء 16 مديرا إقليميا للتربية بالوزارة؛ على أنه بالموازاة ثمة حركية واعتزام فتح مناصب”، مردفا بأن “هذه العملية تأتي تبعا للحركية التي تكون عادة، وترتبط بشغور عدد من المناصب، وكذلك بكون عدد من المعنيين لم يعد أداؤهم جيدا في مناصبهم”.
وأضاف المصدر المأذون أن “قرارات الإعفاء والحركية لم يتخذها الوزير لوحده، بل جاءت بتنسيق مع مديري الأكاديميات، وتبعا للتقييمات التي أجريت في هذا الصدد”، مبرزا أنه “في نهاية المطاف المناصب الشاغرة يجب ملؤها”، على أن “هناك مدراء إقليميين سوف ينتقلون داخل الأكاديمية نفسها”.
وبشأن صحة الأنباء الرائجة حول “ارتباط الإعفاء بتعثر المعفيين في تنزيل مشاريع الوزارة، وضمنها خارطة الطريق و’مدرسة الريادة’” أكد المتحدث ذاته أن “الأسباب متعددة، فكل مدير إقليمي هناك سبب دفع إلى إعفائه”، موضحا أن “الأسباب تشمل مشاكل تدبيرية، وأخرى بيداغوجية”.
وشدد المسؤول نفسه على أن “تقييم أداء المدراء الإقليميين لا يقوم به الوزير لوحده، بل الفرق الموجودة والمفتشية (مفتشية الوزارة) ومدراء الأكاديميات”، ونفى أن يكون لأي تقرير للمجلس الأعلى للحسابات دخل في قرارات الإعفاءات.
وفصّل بلاغ إخباري صادر عن الوزراة، أن العملية تتعلق بـ”تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية”، مشيرا إلى أنها تشمل “إجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين”، و”تغطية مناصب شاغرة على مستوى 11 مديرية إقليمية”، و”إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا”، مع “فتح باب التباري لشغل منصب مدير(ة) إقليمي(ة) بـ 27 مديرية إقليمية (ضمنها 11 منصبا الشاغرة المذكورة)”.
وذكر المصدر نفسه أن هذه الإجراءات تأتي “في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الإستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية”.
كما تجيء هذه الإجراءات “تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه”، وفق البلاغ، الذي أكد أنها تروم كذلك “في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”.
وفي ظل توصل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، محمد بنعالية، وحده فقط، بقرار الإعفاء، رسميا، كان تداول قرار الإعفاءات أطلق مطالب ملحة بـ”ضرورة صدور توضيح من الوزارة، بشكل عاجل، لخلفيات ودوافع إعفاء كل مدير إقليمي على حدة”.
وهمت الإعفاءات، المدراء الإقليميين بكل من “الداخلة، العيون، كلميم، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، الفحص/أنجرة، المضيق، سيدي سليمان، اليوسفية،الرحامنة، بولمان، الراشدية، ورزازات، آسفي وتطوان”