صور للمركز الملكي للإرسال الفضائي (CRTS) ترصد توسع أحزمة البناء العشوائي في عدة جماعات…
المغرب الجديد:
وجهت مؤخرا وزارة الداخلية توجيهات صارمة الى المسؤولين الترابيين من أجل إيقاف نزيف تفويت ممتلكات جماعية وبيع بعضها في المزاد العلني بدعوى أداء ديون سابقة متراكمة بفوائدها
كما أوضحت عدة مصادر أن التوجيهات الجديدة طلبت تفعيل دوريات سابقة تلزم الولاة والعمال بتتبع وحماية الممتلكات الجماعية من النهب والبيع غير القانوني مع إخضاع المسؤولين الجماعيين لتكوينات في قراءة الصور الفضائية وتحيين المعطيات.
وقد رصدت عدة شكايات و تقارير تجاوزات خطيرة في تدبير عقارات جماعية؛ من بينها ما أقدم عليه رؤساء جماعات، بعرض عقارات للبيع لتسديد ديون متراكمة خلفتها مجالس سابقة، والتي ناهزت قيمتها المليارات.
ووجهت مصالح الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، الولاة والعمال إلى تفعيل مذكرات المعلومات Note D’information التي يتوصلون بها بشكل دوري، حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذهم؛ وذلك بالاستعانة بمعطيات المسح الفضائي.
وشددت على تزويدهم بتعليمات صارمة من أجل حث رجال السلطة (القواد والباشوات) على التصدي لتوسع تجمعات سكنية عشوائية، خصوصا في ضواحي مدن كبرى، وفتح أبحاث إدارية إقليمية، من أجل تحديد المسؤوليات عن تطور وتيرة البناء خارج ضوابط قوانين التعمير.
واستبق عمال أقاليم مختلفة في المملكة، تحديدا المتمركزة في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، توجيهات الإدارة المركزية الجديدة، بقرارات إلحاق عدد من القواد بالعمالات، بسبب شبهات تورطهم في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم، حيث شملت التنقيلات الأخيرة عددا منهم