مقتضيات انتخابية جديدة لتعزيز تمثيلية النساء وتكريس التمييز الإيجابي

المغرب الجديد:

تستعد الساحة السياسية الوطنية لاستحقاقات 23 سبتمبر الجاري بمقتضيات تشريعية جديدة في المنظومة الانتخابية، تهدف إلى إحداث قفزة نوعية في تمثيلية المرأة داخل مجلس النواب وتعميق انخراطها في تأسيس الأحزاب.

أبرز تعديل شمل تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حكراً على النساء، مع تحصين هذه المقاعد قانونياً لتؤول حتماً لنساء في حالات الانتخابات الجزئية أو مسطرة التعويض. ويشكل هذا الإجراء آلية مرحلية لإكـساب المترشحات الخبرة الميدانية لخوض التنافس في الدوائر المحلية مستقبلاً، دون حرمانهن من الترشح فيها حالياً.

تضمنت الإصلاحات أيضاً إقرار تحفيزات مالية مشجعة للوائح الجهوية المقتصرة على مترشحات لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة (سواء بتزكية حزبية أو كمستقلات) لتشبيب النخب. وعلى المستوى التنظيمي، اشترط التشريع الجديد تواجد 4 نساء على الأقل ضمن الأعضاء الـ12 اللازمين للتصريح بتأسيس أي حزب، وما لا يقل عن خُمُس الأعضاء المؤسسين (400 امرأة من أصل 2000 عضو قانوني) لضمان إدماجهن في صناعة القرار الحزبي منذ اللحظات الأولى.