banner

المغرب يتجه لتقنين استعمال الذكاء الاصطناعي لحماية الخصوصية وصون الحريات

المغرب الجديد:

تستعد الحكومة المغربية لإخراج إطار قانوني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي بالمملكة، ويرتكز أساساً على “ضبط حالات الاستعمال” داخل التراب الوطني دون فرض إلزامات تقنية أو التفاوض مع الشركات العالمية المزوّدة للخدمة.

وكشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن التشريع المرتقب سيوفر مرجعاً قانونياً يفصل بين الاستخدام المشروع والمخالفات الموجبة للعقاب، وفق ثلاثة مستويات:

الاستعمال المحظور: يشمل استغلال صوت أو صورة الأفراد دون موافقتهم، وتوظيف التقنية في مراقبة المواطنين وتقييد حرياتهم.

الاستعمال المقنن: يفرض الحصول على ترخيص مسبق وتتبع صارم عند التعامل مع المعطيات الحساسة، خاصة بيانات الصحة العمومية.

الاستعمال الحر: يتيح توظيف التقنية في المجالات التي لا تمس بسلامة الأشخاص أو السيادة الوطنية.

وأكد الوزير أن الشركات التكنولوجية الكبرى تُعد “مقدم خادمة” فقط، لذا ستنصبّ المحاسبة القانونية على المستعملين داخل المغرب، مشدداً في الوقت ذاته على أن المملكة تتبنى مقاربة تحمي الحريات الفردية على غرار النموذج الأوروبي، وتستبعد تماماً اعتماد أنظمة المراقبة الصارمة مثل “التنقيط الاجتماعي”.

ويجري حالياً تكييف هذه التوجهات مع الخصوصية المغربية، مع تحديد أدوار القضاء والشرطة لضمان تطبيق القانون وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.