banner

ابن جرير في ملتقى الطرق التنموي: رهان الأفق الرقمي والعدالة المجالية يتحدى إكراهات التدبير.

المغرب الجديد:

لم يعد التدبير الجماعي المحلي في مدينة ابن جرير يقتصر على مقاربة تسيير الأزمات وردود الفعل الظرفية، بل أضحى يلامس مخاضاً حقيقياً نحو التخطيط الاستراتيجي المستدام. وفي هذا السياق، جاءت الخرجة التواصلية الأخيرة لرئاسة المجلس الجماعي لتكشف عن حصيلة منتصف الولاية وبرمجة أفقية متكاملة لـ 45 مشروعاً، وهي محطة لا تنظر إلى الوراء لتقييم المنجز فحسب، بل تمثل استشرافاً جريئاً لمستقبل حاضرة الرحامنة محاولةً الإجابة عن سؤال المحك الحقيقي: كيف تتحول الوعود الورقية إلى أثر ملموس في حياة المواطن اليومية؟؟؟

تتجاوز المشاريع المعلن عنها مجرد ترقيعات عمرانية، لتلامس أبعاداً هيكلية تؤسس لنموذج تنموي ترابي واعد:

– تأهيل الفضاء الحضري والجاذبية المجالية: إن التركيز على البنيات التحتية وشبكات الطرق لا يستهدف الوجه الجمالي للمدينة فحسب، بل يرمي إلى تحسين الإطار البيئي والعمراني وربط الأحياء ببعضها، مما يعزز جاذبية ابن جرير الاستثمارية والعقارية كقطب واعد في الجهة.

– الجرأة المالية وتنويع الشراكات: أقر المجلس بأن التحدي الأكبر يكمن في تعبئة الموارد وتجاوز الاعتمادات الذاتية المحدودة، فالانتقال من التخطيط إلى الإنجاز الميداني يتطلب سياسة إرادية تعتمد على الشراكات المؤسساتية وابتكار آليات تمويلية تضمن استدامة الأوراش وعدم توقفها.

– الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة: شكل تنظيم ندوة صحفية لعرض الحصيلة والتفاعل مع تساؤلات الإعلام المحلي خطوة جريئة نحو تكريس الشفافية وقطع دابر سياسة التعتيم، مما يُسهم في رأب الصدع وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته المنتخبة.

فرغم الدينامية المؤسساتية الملاحظة، تبقى الساكنة والفعاليات المحلية مشدودة إلى رهانات كبرى تحدد مدى نجاعة هذه السياسات على أرض الواقع، فاحترام الآجال الزمنية وخروج المشاريع المرتقبة إلى النور في الآجال المحددة مع مطلع السنة المقبلة يُعد اختباراً حقيقياً لمدى جدية البرمجة وقدرة المصالح التقنية على تسريع وتيرة الإنجاز دون تعثر.

وبالنسبة للعدالة المجالية وتجاوز التفاوتات يظل التحدي الأبرز هو ضمان عدم تركيز الاستثمارات في وسط المدينة على حساب الأحياء الهامشية التي تفتقر للحد الأدنى من المرافق، مما يتطلب توزيعاً منصفاً يحقق التوازن التنموي.وبالتالي فإن نجاح أي ورش تنموي يقاس بمدى قدرته على خلق الثروة وفرص الشغل للشباب والفئات الهشة، وتحويل الدينامية العمرانية إلى ركيزة اقتصادية حقيقية.

وفي الاخير تبقى حصيلة العامين الماضيين وبرمجة أفق 45 مشروعاً بابن جرير تكرسان الانتقال نحو جيل جديد من التدبير الترابي القائم على الرؤية الأفقية. غير أن المحك الأخير يظل رهيناً بمدى تضافر جهود كافة المتدخلين  من مجلس جماعي وسلطات محلية ونسيج مدني واقتصادي  لضمان تحويل هذه التطلعات إلى واقع ملموس يجعل من ابن جرير قطباً حضرياً مستداماً ومستجيباً لانتظارات أبنائه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.