جماعة ايت عياش بإقليم ميدلت:  نائب رئيس معزول فقد منصبه متهم بخروقات على مستوى التسيير الإداري  والمالي للجماعة يرفض التخلي والساكنة تناشد الجهات الوصية ايقاف العبث

تعيش جماعة ايت عياش باقليم ميدلت على وقع فضيحة من العيار الثقيل ،اذ تسير الجماعة من طرف نائب الرئيس السابق للجماعة، رغم خسارته للانتخابات التي جرت يوم 3 غشت الحالي .

انتخب السيد انتخب مولاي حفيظ بن السيد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا لمجلس الجماعة الترابية أيت عياش؛ وذلك بمقر الجماعة التابعة لإقليم ميدلت، وذلك خلال الانتخابات الجزئية التي نظمت اليوم الاثنين، عقب قرار قضائي بحل المجلس الجماعي السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة ايت عياش بإقليم ميدلت كانت تعرف حالة من “الشلل والجمود” أثرت بشكل سلبي على حسن سير أشغال الجماعة، ليتم اللجوء إلى المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.

و أكدت مصادر محلية ، انه رغم مرور أزيد من أسبوعين على إجراء الانتخابات ، لم تتم عملية تسليم السلط بين المجلس السابق المنحل والمجلس الجديد الذي انتخب بشكل ديمقراطي بحضور ممثل السلطات المحلية.

لكن الأدهى والأمر  هو استمرار تسيير الجماعة من طرف نائب الرئيس السابق المعزول في خرق واضح لكل القوانين المتعارف عليها في عملية تسيير الشأن المحلي الجمعاتي، على الرغم من فقدانه لمنصبه الانتخابي في تشكيلة المكتب الجديد.

و أكدت مصادر مهتمة بالشأن المحلي أن رئيس دائرة  إقليم ميدلت يزكي هذا الوضع الشاذ والذي يضرب في العمق العملية الديمقراطية المحلية، و يوافق على هذا الخرق البين للقوانين المنظمة لعمل الجماعات المحلية لغاية في نفس يعقوب، على الرغم من أن رئيس دائرة ميدلت يعلم علم اليقين الخروقات الكبيرة التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبها النائب السابق قبل وبعد تسييره للمجلس الجماعي بالنيابة منها رخص التزود بعدادات الكهرباء التي كانت تمح لمن يدفع أكثر، هذا دون الحديث عن الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.

وارتكب الرؤساء المعنيون أفعالا تستوجب عقوبات جنائية، نظير اختلاس المال العام، أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم.

وللعلم فقد خلف مولاي حفيظ عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الرئيس السابق المنتمي بدوره إلى نفس الحزب، الذي تم عزله بموجب حكم صادر عن القضاء الإداري، بعد الدعوة القضائية التي رفعها ضده عامل الإقليم.

وكان الحكم بعزل الرئيس السابق لمجلس أيت عياش جاء بناء على دعوة استعجالية تقدم بها ضده عامل الإقليم، المصطفى النوحي، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.