بنسليمان:  الأمن يشن حملة واسعة لتوقيف المخالفين لتعليمات وضع الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا

شنت المصالح الأمنية بمدينة بنسليمان في مختلف الأحياء، يومي الجمعة والسبت 22/23 غشت الجاري، حملة توقيف في صفوف المواطنين المخالفين لتعليمات وضع الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وتأتي هذه الحملة الأمنية من أجل تطبيق القوانين في حق كل شخص لا يرتدي الكمامة أو يعرض حياة الآخرين للخطر، وذلك بعد تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية التي أقرتها الحكومة لمواجهة “كوفيد 19”.

وقال مصدر للجريدة إن السلطات الأمنية المختصة تحركت عشية السبت لتوقيف عشرات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات ولم تكن بحوزتهم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى مراقبة مدى احترام وسائل النقل عدد الركاب المسموح به، إذ طالت حملة عددا من أصحاب سيارات النقل لعدم احترامهم الإجراءات المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية.

وتدخل هذه الحملة في إطار المجهودات المبذولة  من طرف المصالح الأمنية ببنسليمان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292″.

وأفاد المصدر ذاته بأن هذه  الحملات الأمنية بمدينة بنسليمان تستهدف فرض احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن العمومية، كالمقاهي والمطاعم والنقل العمومي والمحلات التجارية.

وعاينت الجريدة انتشار أفراد من الأمن الوطني والقوات المساعدة عند مداخل ومخارج مدينة بنسليمان، حيث يتم استفسار أي شخص لا يرتدي الكمامة للوقاية من الفيروس.

أما على مستوى التنقل بين مدينة بنسليمان عبر الطرقات الوطنية، فقد كثفت عناصر الأمن من مراقبة مدى احترام المسافرين لإجراءات السلامة من الوقاية من كورونا، إذ يتم التأكد من التوفر على الكمامات حتى داخل السيارات الشخصية.

ويأتي تشديد هذه الإجراءات من طرف امن مدينة بنسليمان بعد تخلي أغلب المواطنين عن ارتداء الكمامات في الفترة الأخيرة، إذ أصبح الاستثناء في بعض الأماكن هو أن تشاهد أشخاصا يرتدون الكمامات في الأماكن العمومية والإدارات ومرافق الدولة.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم، وشددت على أن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات تصل مدتها إلى السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية.

وأكد مصدر أمني للجريدة أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.