تحت المجهر…. الصفقات الكورونية لوزارة الصحة…

على إثر الضجة الكبيرة التي خلفتها الصفقات التفاوضية المبرمة من قبل وزارة خالد آيت الطالب في جائحة “كورونا”، ينتظر أن يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمقر وزارة الصحة، لإجراء إفتحاص مالي وتدبيري لكل تلك الصفقات. وفق ما أفادت به مصادر عليمة.

وكان مجموعة من النواب البرلمانيين، قد طالبوا بإحالة 247 صفقة أبرمتها وزارة الصحة بطريقة تفاوضية مع 98 شركة بكلفة مالية تصل إلى 200 مليار، على أنظار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة للمالية، لإنهاء الجدال الحاصل في شأنها؛ ومنها المعدات الطبية التقنية ولوازمها لمواجهة “كورونا”، التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تشكل 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية تمثل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تصل إلى 8 في المائة، ومعدات الإستشفاء التي تشكل 0.1 في المائة، إضافة إلى مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.

من جهتها، دعت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، إلى مراجعة الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والوقوف عند أوجه صرف الأموال العامة، التي خصصت لها من صندوق تدبير جائحة “كورونا”، وكذلك التأكد مما إذا كانت منسجمة مع مبادئ الشفافية والحكامة.

يذكر أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، كان قد كشف خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس الماضي، عن إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت إلى غاية اليوم ما يقارب 1.9 مليار درهم، ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19”.


 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.