لم يقو نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، على مجاراة الوضع داخل زنزانته، وانهار لمرتين، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل إعادته إلى السجن، الذي سبق أن هدد ضحاياه بالزج بهم فيه، حسب ما تضمنته تسجيلات صوتية منسوبة إليه.
وأفادت عدة مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق المكلف بالملف شرع في الاستماع إلى بعض المتهمين، على أن يواصل ذلك الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المواجهات بين المتهمين والقاضي المعتقل من شأنها أن تظهر حقائق كثيرة.
ملف عصابة القاضي المتابع من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء، مازال في طياته العديد من المفاجآت، إذ أشارت عدة مصادر إلى أنه بالموازاة مع عمل قاضي التحقيق فإن التحقيقات متواصلة لفك بعض الشفرات، خاصة أن بعض المصرحين في الملف والمتهمين سبق أن أدلوا بأسماء أشخاص مرتبطين بقضايا ارتشاء، خاصة في المحمدية التي كان يشتغل فيها نائب وكيل الملك، قبل نقله إلى البيضاء.
أكدت المصادر ذاتها أن المكالمات المرصودة بين النائب والوسطاء تضمنت الإشارة إلى أسماء بعض مساعدي القضاء، الذين مازال البحث جاريا بشأن مدى تورطهم في القضية، التي تنذر بدخول قضائي ساخن، مؤكدة في الوقت نفسه أن مبالغ الرشوة تراوحت في الملفات التي تم رصدها من خلال عملية التنصت، بناء على تعليمات الوكيل العام لاستئنافية البيضاء وإذن الرئيس الأول، تعد بالملايين.
ومن بين تلك الملفات ملف يخص زوج اعتدى على شريكه في العمل لشکه بوجود علاقة مشبوهة مع طليقته بسكين، واعتقل وتدخل أحد السماسرة الذي كان على علاقة بصهر المعتدي وأخبره أن بإمكانه التدخل لفائدته لدی نائب وكيل ملك بالمحمدية مقابل 200 ألف درهم، وهو ما استجاب له المعتقل لكنه فوجئ في نهاية المطاف بحكم إدانة لستة أشهر، ما دفع صهره إلى مراجعة الوسيط الذي لم يرجع من المبلغ سوی 20 ألف درهم، وظل يماطل في إرجاع الباقي وخلال مرحلة الاستئناف تعرف صهره على نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية المعتقل حاليا، الذي أكد له قدرته للتدخل لتخفيف الحكم على المعتقل، ودله على محام معين مقابل رشوة 60 ألف درهم سلمت للمحامي ليتم تخفيض المدة المحكوم بها إلى أربعة أشهر، وإثر ذلك توطدت العلاقة بين نائب وكيل الملك بالبيضاء والشخص المعتقل بعد خروجه من السجن، إذ أخبره بعملية النصب التي كان ضحيتها في المحمدية، فاقترح عليه تقديم شكاية بالقاضي والوسيط إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، وهو ما تم فعلا، إذ اشارت إحدى المكالمات بين المعتقل السابق وصهره إلى ذلك بالقول، «أنا يالاه كنت لداخل شفت واحد النائب، جا هشام دوا مع الوكيل العام هنا، صافي غادي نرجع عندهم عاوتاني..