هذا ما جاء في بلاغ النقابة الوطنية للتعليم  (CDT)

المغرب الجديد :

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم  (CDT) ما وصفته بـ“استفراد” الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، معلنة  عزمها التوجه إلى القضاء للطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء أمام المحكمة الإدارية.

النقابة وفي بلاغ أصدرته بالمناسبة شددت على  أن ما يقع فضيحة أخرى، تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها، مبرزة أنها تطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، ومعتبرةً أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية، ومؤكدة عزمها مراسلة الوزير أمزازي لمطالبته بإصدار قرار وزاري جديد يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابت الأَول ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.