سمحت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) في بلاغ مشترك مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، للمجالس المنتخبة بعقد دوراتها بشكل حضوري وفق التدابير الاحترازية لتفادي تفشي عدوى فيروس كورونا.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، أنهت هذه الأخيرة إلى علم رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث وهيئاتها، أنه في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “فيروس كورونا المستجد”، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وعملا بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.406 بتاريخ 9 يونيو 2020، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها. فإنه يجوز لرؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير بخصوص عقد الدورات العادية والاستثنائية لهذه المجالس بشكل حضوري مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف.
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، فإن الجماعات الترابية والمقاطعات مدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيـة الرامية لحماية الموظفيـن والمرتفقـين عبر تعقيـم جميع مقرات ومكاتب العمل والمرافق الصحية والحفاظ على تهويتها وتوفير التجهيزات الصحية والتحسيس ورفع درجة الوعي الصحي لدى مواردها البشرية.
كما أن الرجوع التدريجي للعمل، يشير ذات البلاغ، يستدعي التقليص من تداول وتبادل الوثائق الورقية في مقابل استعمال الحد الأقصى لتكنولوجيا المعلومات المتوفرة إذا أمكن، وكل ذلك في إطار الاحترام الصارم للتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة.