ابن جرير.. القائد محمد الكمراني يشن حملة مشددة لمراقبة المقاهي وتطبيق حظر التنقل الليلي..فيديو..

المغرب الجديد:

تحت إشراف قائد الملحقة الادارية الاولى بمدينة ابن جرير السيد محمد الكمراني شنت السلطات العمومية مساء يوم الثلاثاء 3 غشت 2021 ، حملات واسعة تزامنا مع حظر التجوال الليلي، الذي قررته الحكومة ابتداء من هذا اليوم على التاسعة ليلا، القاضي باتخاذ تدابير جديدة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد،  منها التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

ووفق ماعاينته ” المغرب الجديد “فقد قامت السلطات بحملة واسعة تزامنا مع الحظر المطبق، لتفادي بعض الظواهر السلبية التي تساهم في تفشي الوباء، خاصة تجمعات المواطنين بالأسواق، وكذا مراقبة تحركات وسائل النقل .

كما قامت السلطات العمومية التي قادها القائد السيد محمد الكمراني بمراقبة المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم و محلات الحرفيين، لمعرفة مدى احترامها للتدابير الخاصة، بقرار بتوقيت الإغلاق المحدد على الساعة 9 ليلا، مع فرض مخالفات في حال خرق التدابير الاحترازية.

وكانت الحكومة قررت حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني حسب بلاغ رسمي يوم أمس الاثنين ، بعد تزايد رقعة الفيروس.

وتشمل الإجراءات الجديدة التي سنتها الحكومة في بلاغ أمس، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

وتتضمن الإجراءات كذلك، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

كما تشمل الإجراءات وفق بلاغ الحكومة عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية…).

وشددت الحكومة في البلاغ ذاته على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

وأكد البلاغ كذلك على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.