السلطات المغربية في طريقها للتحرك… لإخضاع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة وإجبارهم على التصريح بمذاخيلهم واداء الضريبة. 

المغرب الجديد :

أفادت مصادر متطابقة أن مسؤولي المديرية العامة للضرائب، تلقوا تعليمات جديدة من أجل إخضاع الأشخاص الذاتيين الذين يتحصلون على مداخيل مالية، جراء الأنشطة التي يقومون بها على مواقع التواصل الإجتماعي واليوتوب، لمراقبة صارمة، بغية إجبارهم على التصريح بمداخيلهم وأداء الضرائب المترتبة عن ذلك لخزينة الدولة.

ووفقا لما أوردته بعض المصادر، فإن تزايد أنشطة من يسمون أنفسهم بالمؤثرين، واستحواذهم على حصة كبيرة من سوق الإشهارات بطريقة غير نظامية دفع السلطات المغربية إلى التحرك، خاصة وأن استمرار الوضع على ما هو عليه يفوت على خزينة الدولة ملايين الدراهم، بالنظر إلى رقم المعاملات الكبير جدا لهذا القطاع غير المهيكل.

هذا وقد تم بالفعل توجيه استدعاءات لمجموعة من المؤثرين والعاملين في ميدان التجارة الالكترونية، وذلك بغية توجيههم للتصريح بالرقم الحقيقي لمداخيلهم تجنبا لأي متابعات قانونية مستقبلية.

للإشارة فإن مداخيل بعض المؤثرين واليوتوبرز تتجاوز 50 مليون شهريا، مقسمة ما بين أرباح الأدسنس وما يتم تحصيله من الإشهارات المباشرة، دون أن يدفعوا مقابل ذلك اي ضريبة على الدخل، كباقي المواطنين.