بالرحامنة اللقاء الختامي لمشروع : لنساهم جميعا في الرفع من تمثيلية النساء في المشاركةالسياسية.
المغرب الجديد :
الناشط الحقوقي :خالد مصباح
إن إعمال مبدأ المساواة في الولوج لكل الحقوق والحريات،وسن قوانين على مستوى الفعل السياسي يحتاج إلى بذل المزيد من المجهودات رغم الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في تشجيع التمثيلية أنه يتعين ملاءمة القوانين مع المعايير الدولية ذات الصلة وكذا أحكام الدستور سواء منها المتعلقة بالمساواة أو المناصفة.
كما أن الحضور المحتشم للمرأة في الساحة السياسية يسائل النظام العام للانتخابات والأطر التشريعية والقانونية وكذا البنى الثقافية والاجتماعية.و أن سن القوانين وحده غير كاف للرفع من المشاركة والتمثيلية السياسية للنساء، حيث يتعين مسائلة القيم والإرادة السياسية لكل الأطراف المعنية بالعمل السياسي بما في ذلك القيم الثقافية والاجتماعية. و أن تنزيل مبدأ المناصفة في الحقل السياسي يحتاج إلى بناء ثقافة مجتمعية داعمة وحاضنة للمشاركة النسائية، حيث إن تعزيز المساواة بين الجنسين يقوي الولوج إلى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كذلك.
أن الظرفية غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة تسائلنا جميعا عن مصير العالم ما بعد الجائحة، أن دور المرأة في المراحل سيكون أكثر أهمية من ذي قبل وأن تمكين المرأة من دورها في المجتمع لا يقتصر على تعزيز تمثيليتها السياسية بل يشمل تمكينها من لعب دور الريادة والتموقع في مراكز القرار عبر فعلية المساواة وترسيخ الوعي الديمقراطي.
أنه رغم المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة، فإن النتائج المحققة في مجال تكريس الحق في المساواة والتزام الدولة بتنفيذ مقتضيات الدستور تظل غير كافية مقارنة بالطموحات المعلنة.كما أن مظاهر انتهاك حقوق المرأة ما زالت قائمة حيث إن التمثيل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة لا يزال محتشما.محلية، حيث ان درجة حضور النساء في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لازالت دون الطموحات المطلوبة : فحجم التمثيلية السياسية للنساء في الانتخابات الاخيرة،لم تكن في مستوى التطلعات والطموحات حيث جاءت على الشكل التالي : 4 وزيرات في الحكومة من أصل 24، و 21 بالمئة نسبة النساء بمجلس النواب،و 10 بالمئة بمجلس المستشارين،و 27 بالمئة الهيئات الترابية و 2 من أصل 12 رئيس جهة.ولذلك وجب على المشرع لكي يتم تبني مقاربة النوع في تمثيل هياكل الأحزاب السياسية، فرض غرامات على الأحزاب التي لا تمتثل لهذه التشريعات،و إزالة العقبات الهيكلية التي تعترض وصول المرأة إلى مراكز القرار،و التصدي للعوائق الثقافية مع تعزيز القدرات القيادية للنساء.
