الرحامنة.. السلطات توضح بخصوص إحتجاجات طالبي الشغل..

المغرب الجديد :

كانت ومازالت  القوانين المتعلقة بحق الإحتجاج في المغرب جد واضحة حيث نجد كل من الفصل 29 ينص على أن حريات الإجماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والإنتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات حق الإضراب مضمون ويحدد القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسته .
كما شدد الدستور على الإحتجاجات السلمية من خلال الفصل 37 الذي نص على جميع المواطنين إحترام الدستور والتقيد بالقانون ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات .
ونحن نحاول قراءة هذه النصوص يتبين لنا ان حق الإحتجاج يتكفله الدستور لكل مواطنة ومواطن مغربي. لكن واقعنا الحالي يطرح العكس من ذلك للأسف فالأمر اصبح جد محزن عندما نشاهد شبابا عطلا يخرج للشارع محتجا ليصرخ بطرق غير سلمية تعرض حياته وحياة الأخرين للخطر..
ومثل باقي أقاليم المملكة فقد عرف إقليم الرحامنة وقفات من هذا النوع غير السلمي التي تطورت إلى عرقلة حركة المرور واعتراض المسؤولين و الارتماء تحت عجلات الشاحنات وتعريض الأخرين للخطر ورغم تنبيه المحتجين ، لكنهم تشبتوا بالبقاء والاحتجاج بتلك الطريقة مما  أدى الى التذخل الامني..

وحسب السلطات المحلية بعمالة الرحامنة أكدت لنا انها سبق فتحت جلسات الحوار بينها وبين مجموعة حيث تم التوصل الى اتفاق اولي يقضي بتشغيل خمسة عشر منهم حسب عقود عمل مصححة الامضاء من طرفهم بالشركات العاملة بمغسلة المجمع الشريف للفوسفاط وفق الاقتراحات والاشتراطات التي تقدموا بها وبعد إلحاح منهم تم الزيادة في أجور العمل لتتراوح بين 3500 درهم و4000 درهم، الا انهم لم يفوا بالتزاماتهم وقاموا بتنظيم مسيرة بشارع الحسن الثاني، مما ينم عن عدم قدرتهم عن العمل واعتمادهم على الاتكالية وانتقاد الطرف المحاور!!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.