مقتضيات قانونية جديدة تذخل حيز التنفيذ تحدد شروط الشراكات بين القطاع الخاص والجماعات الترابية

المغرب الجديد :

دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تحدد شروط عقود الشراكة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص، بعدما كانت مقتصرة على الدولة فقط.

جاء ذلك ضمن المرسوم رقم 2.21.349 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7118، الذي يفرض إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين الجماعة الترابية والقطاع الخاص.

ويجب أن يتضمن التقييم تقريرا مفصلا لرئيس الجماعة الترابية حول الإطار العام للمشروع المزمع إنجازه ومسوغات إنجازه وخصائصه وحاجيات المرتفقين المراد الاستجابة إليها، والأهداف المتوخاة من المشروع ومستوى تعقيده.

كما يجب أن يتضمن التقرير تكلفة المشروع الإجمالية المتوقعة طيلة مدة العقد، واستدامته المالية، وتركيبته المالية، وطرق تمويله، والوضع القانوني للوعاء العقاري المراد تعبئته، ومتطلبات التنمية المستدامة.

ويعرض هذا التقرير على الجهاز التداولي للجماعة الترابية قصد التصديق عليه، ولن يكون قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.

ويمكن للجماعة الترابية بعد هذه المصادقة أن تشرع في مسطرة إبرام عقد الشراكة مع القطاع الخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي، أو طلب العروض المفتوح، أو طلب العروض بالانتقاء، أو المسطرة التفاوضية عند الاقتضاء.

وعند كل عقد شراكة، ستحدث لجنة الإشراف، تضم المدير العام للمصالح ورئيس المصلحة المكلفة بالشؤون المالية ورئيس المصلحة التقنية وممثلا عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، وممثل الخزينة العامة للمملكة عند الاقتضاء.

ويحدد المرسوم أجل أداء المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة في ستين يوما من تاريخ استحقاق هذا المبلغ كما هو محدد في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمكن أن يوقف الأداء في حال كانت هناك أسباب يوضحها رئيس الجماعة في رسالة إلى صاحب عقد الشراكة.

ومن أجل تشجيع اللجوء إلى المقاولة الوطنية، نص المرسوم على إجراء مقارنة بين العروض المقدمة من لدن المقاولات الوطنية والأجنبية ومنح الأفضلية للعروض الوطنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.