السجل الوطني للسكان يمتد إلى جهتين..

المغرب الجديد :

في إطار مساعيها الحثيثة إلى تسريع العمل بمنظومة الاستهداف الاجتماعي وتعميمها وتفعيلها التدريجي على مختلف جهات المملكة، من أجل هيكلة جديدة وفعالة لبرامج الدعم الاجتماعي، تضمنت الجريدة الرسمية رقم 7144 الصادرة يوم 17 نونبر الجاري قرارين لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بهذا الخصوص.

وحدد القرار الأول لوزير الداخلية رقم 3183.22، الصادر في 15 نوفمبر 2022، تاريخ الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد ابتداء من يوم 17 نونبر 2022 بالنسبة لعمالة الرباط؛ ما يعني دخوله رسميا حيز التنفيذ بالنفوذ الترابي للعمالة ذاتها منذ يوم الخميس الماضي.

واستند القرار ذاته، حسب نصه المنشور، إلى “القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادتين 12 و43 منه؛ وكذا على مقتضيات المرسوم رقم 2.21.582 الصادر في 28 يوليوز 2021، بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات في ما يخص السجل الاجتماعي الموحد، ولاسيما المادة 10 منه”.

أما في ما يخص السجل الوطني للسكان فسيُشرع، رسميا، بالعمل به بالعمالات والأقاليم التابعة لجهتيْن من جهات المملكة، في أفق تعميمه على باقي الجهات؛ ويتعلق الأمر بعمالات وأقاليم كل من ولاية جهة الدار البيضاء سطات وولاية جهة بني ملال خنيفرة.

في هذا الصدد، قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في المادة الأولى، أنه “يُشرع في العمل بالسجل الوطني للسكان ابتداء من يوم 17 نوفمبر 2022 بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الدار البيضاء – سطات؛ بينما يبتدئ العمل به يوم 21 نوفمبر 2022 بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة بني ملال – خنيفرة”.

وجاء القرار، بتوقيع وزير الداخلية، بناء على مقتضيات القانون سالف الذكر، والمرسوم رقم 2.21.473 الصادر في 28 يوليوز 2021، بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، في ما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه.

ويأتي الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعد صدور قرار في هذا الشأن لوزير الداخلية رقم 3183.22 بتاريخ 16 نونبر 2022، في العدد نفسه من الجريدة الرسمية (7144).

وحسب عدة معطيات سابقا، من وحدة إدارة مشروع المنظومة، فإن “مجرد التسجيل في السجلين وحده لا يُعطي الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بقدر ما يرتبط الأمر بشروط الأهلية المحددة بمعايير مضبوطة ودقيقة تخضع للتحقق”.

الخطوة الأولى لهذه المنظومة هي تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان، والحصول على رقم مُعرف (identifiant) لكل شخص، ثم تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، وفي ما بعد تسجيل الأسر في برامج الدعم الاجتماعي دون الحاجة إلى تقديم وثائق إثبات الهوية أو الوضع الاجتماعي بفضل المُعرف المدني والاجتماعي الرقمي الذي يسمح بتأكيد الهوية وإثبات أهلية الاستفادة.

جدير بالتذكير أن فكرة هذه المنظومة تعود إلى 2018، حين دعا الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش إلى إحداث السجل الاجتماعي الموحد لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، التي يتجاوز عددها حاليا 120 برنامجا، تتداخل في تدبيرها قطاعات حكومية عديدة.