وزارة الداخلية..تقرر تحديد سن الترشح لمباريات التوظيف في مصالحها الحكومية عند 30 سنة كحد أقصى.

المغرب الجديد:

في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا لتعميم تسقيف سن الترشح لمباريات التوظيف، انضمت وزارة الداخلية إلى قائمة الوزارات التي قررت تحديد سن الترشح لمباريات التوظيف في مصالحها الحكومية عند 30 سنة كحد أقصى. هذه الخطوة التي سبقتها إليها وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، أثارت العديد من الانتقادات حول انعكاساتها على فئات واسعة من الشباب الباحث عن فرصة للولوج إلى الوظيفة العمومية.

وحسب وثائق تخص إعلانات مباريات أعلنت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية عن شرط واضح بتحديد سن المترشحين في 30 سنة كحد أقصى. وتشمل هذه المباريات مجالات عدة، من بينها مباراة تكوين تقنيين متخصصين في شعبة البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي، والتي خصص لها 30 مقعدًا بيداغوجيًا. ويُشترط في المترشحين أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية، أو دبلوم تقني في تخصصات مشابهة، وألا يتجاوز عمرهم 30 سنة في يوم إجراء المباراة.

أما المباراة الثانية، فهي موجهة لتكوين التقنيين المتخصصين في شعبة الهندسة المدنية (تخصص أشغال الجماعات الترابية)، والتي خصص لها 300 مقعد. ويشترط أيضًا أن يكون المترشحون حاصلين على البكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية أو دبلوم تقني في تخصص مشابه، مع تحديد سن المترشح بـ 30 سنة كحد أقصى. فيما تخص المباراة الثالثة تكوين التقنيين المتخصصين في شعبة المالية (تخصص المالية المحلية)، حيث يُخصص لها 400 مقعد. وبنفس الشروط، يجب على المترشحين ألا يتجاوزوا 30 عامًا.

في هذا السياق، أعربت مصادر حقوقية عن تخوفها من أن يكون هذا التوجه بمثابة مقدمة لتعميم هذا الشرط على جميع المباريات الخاصة بالوظيفة العمومية، مما قد يؤدي إلى إقصاء شريحة كبيرة من الشباب المغربي الطامح إلى التخلص من طوابير البطالة.

وكان عدد من البرلمانيين والنقابيين قد شددوا على أن التسقيف لا يتماشى مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية، بل يتعارض مع سياسة الدولة في تحسين جودة التعليم وإعطاء الفرص للشباب.

في هذا السياق طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، شهر دجنبر الفارط وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بتوضيح دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية، والكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لإلغاء هذا القرار « المجحف » خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة.

وقال النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه للوزيرة، إن معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات. مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.

وأوضح حموني أن الحكومة كان يجب أن تعالج هذا الوضع، برفع وليس خفض سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.

لكن عكس هذا الاتجاه الطبيعي،يضيف النائب البرلماني، « تُطالِعُنا وزارتكم، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين ». مشيرا إلى أن هذا القرار « خلف هذا القرار استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ».

ولفت حموني إلى أن دستور المملكة، ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

وأوضح أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، « يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية».

وأشار إلى أن المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002)، « رفع حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة بعدما كان محددا في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل».

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.