وزارة الداخلية …تعليمات صارمة تستعجل إعادة وضع المشاريع المتوقفة والمتأخرة على مسار التفعيل السريع

المغرب الجديد:

حسب عدة مصادر مطلعة أفادت أن عددا من ولاة وعمال عدة جهات وأقاليم بالمملكة المغربية نقلوا تعليمات صارمة من وزارة الداخلية تستعجل إعادة وضع المشاريع المتوقفة والمتأخرة على مسار التفعيل السريع ما سيفرض على المسؤولين الإقليميين عقد اجتماعات مكثفة مع المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات إلى جانب القيام بجولات ميدانية إلى الأوراش المهجورة موردة أن استفسارات الداخلية شملت بشكل خاص أسباب التأخر المسجل في تحرير أوعية عقارية.

موضحة أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما اعتبرته الإدارة المركزية تهاونا في مواجهة مماطلة مجالس منتخبة وقطاعات حكومية في برمجة تمويلات وتحرير العقارات اللازمة للأوراش وتوفير الموارد البشرية لإخراج “المشاريع المعلقة” من جمودها.

وفي المقابل ترى مجالس جماعية متأخرة في تنزيل برامجها أن تشديد المراقبة القبلية من قبل بعض العمال غير مبرر بالنظر إلى وجود مراحل لاحقة للمواكبة والتتبع، وهي مراحل حاسمة في تقييم نتائج البرامج التنموية التي سطرتها المجالس في برامج عملها. كما أن هذه المراحل كفيلة بكشف مدى ملاءمة تلك البرامج لحاجيات السكان وإشباع متطلباتهم الأساسية وفق ما نصت عليه المادة 272 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تلزم الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها، باعتماد آليات تقييم الأداء والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة التدبير من خلال دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة ونشرها.