ما هي مطالب مجموعة “جيل زد 212″؟ التي خرجت من العالم الافتراضي الى العالم الواقعي في مواجهات غير متوقعة…

المغرب الجديد:

ظهرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة شبابية مغربية تحمل اسم  “جيل زد 212” (GenZ 212)
يشير الاسم “جيل زد” (Gen Z) إلى الجيل الرقمي الذي ولد بعد منتصف التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. أما الرقم “212” فهو رمز الهاتف الدولي للمغرب.
​ تُعرّف المجموعة نفسها بأنها “فضاء للنقاش” لا ينتمي إلى أي حزب سياسي أو إطار نقابي تقليدي وتؤكد تمسكها بالاحتجاج السلمي و”حب الوطن والملك”
أما مطالبها:
فهي مطالب كل المغاربة وهي إصلاح منظومة التعليم وتحسين خدمات الصحة العمومية.

وقد أبرزت الاحتجاجات شعارات مثل: “الصحة أولاً ما بغيناش (لا نريد) كأس العالم” و “الكرامة قبل الكرة” في إشارة إلى انتقادهم لإعطاء الأولوية للمشاريع الرياضية على حساب القطاعات الاجتماعية الأساسية.

وخروج مجموعة “جيل زد 212″؟ من العالم الافتراضي الى العالم الواقعي في أول مظاهرة احتجاجية لها قوبل بالمنع من طرف السلطات لعدم وجود ترخيص.

حيث أسفر ذلك عن توقيف العشرات من المشاركين قبل أن يتم الإفراج عنهم تدريجياً بعد استجوابهم مما أثار جدلا حقوقية وسياسيا.

وقد أعربت هيئات حقوقية وسياسية عن استنكارها لتوقيف المتظاهرين، معتبرة أن مطالبهم مرتبطة مباشرة بملفات حساسة كالصحة والتعليم.

ردود سياسية وتصريحات قوية

من جانبه، كشف جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن المكتب السياسي للحزب يفكر جدياً في مقاطعة الانتخابات عقب هذه الأحداث. واعتبر أن ما وقع “أعاد المغرب إلى سنوات كان الجميع يعتقد أنه تجاوزها”، مؤكداً أن التوقيفات “غير مبررة وتشكل تراجعاً في مجال الحريات”.

كما ندد محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالمنع الأمني، واعتبر أن “الأخطر هو اعتقال متظاهرين أثناء الإدلاء بتصريحات للصحافة”، واصفاً ما وقع بـ “خرق للدستور والمواثيق الدولية” وتشويه لصورة المغرب على المستوى الدولي.

مواقف الأحزاب السياسية

في السياق ذاته حمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة كامل المسؤولية عن “تردي الأوضاع الاجتماعية وتصاعد الاحتجاجات” داعياً إلى التدخل العاجل لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسكن والعمل.

كما دعا الحزب إلى اعتماد مقاربة أكثر حكمة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، وإطلاق سراح المعتقلين الشباب، مع تعزيز مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.