مشروع قانون المالية 2027: رهان الدولة الاجتماعية في محك التوازنات المالية..

المغرب الجديد:

بقايا تضخم هيكلي، أوراش اجتماعية كبرى ممتدة في أفق 2031 وهواجس متزايدة حول مصادر التمويل.. هكذا يبرز مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليضع المؤسسات التشريعية والحكومية في المغرب أمام معادلة دقيقة تجمع بين ترسيخ الدولة الاجتماعية وصيانة التوازنات الماكرو-اقتصادية.

حظيت التدابير الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بترحيب واسع خلال المناقشة العامة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. ومع ذلك ظل “سؤال التمويل” الهاجس الأبرز الذي أثاره مختلف المتدخلين، متسائلين عن الهوامش المالية الحقيقية الكفيلة بتغطية التزامات حكومية طموحة وممتدة زمنياً، دون الإخلال باستدامة المالية العمومية.

وتعكس هذه النقاشات وعياً متزايداً لدى الفاعلين السياسيين بصعوبة التوفيق بين متطلبات السلم الاجتماعي، والوفاء بالأوراش الهيكلية، والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية في ظل سياق اقتصادي إقليمي ودولي يتسم بالتقلبات.

أوراش القدرة الشرائية: بين جرأة الإصلاح وحذر الاستهداف..

تصدّرت الإجراءات الاجتماعية واجهة النقاش البرلماني، لاسيما تلك المتعلقة بـ:

إصلاح الضريبة على الدخل: الذي يتبنى مراجعة تدريجية عبر رفع سقف الدخل الصافي المعفى إلى 60 ألف درهم، وتقليص الأشطر إلى ثلاثة (10 و20 و30 في المائة). ورغم إشادة نواب بهذه الخطوة لتخفيف العبء عن الأطبقات المتوسطة والأجراء، إلا أن أصواتاً أخرى نبهت إلى ضرورة الحذر لكي لا تكرس هذه المراجعة تفاوتاً في الاستفادة لصالح الشرائح العليا.

ورش التقاعد والدعم المباشر: يبرز الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم سنة 2027 وصولاً إلى 3000 درهم في أفق 2031، إلى جانب مأسسة الدعم الاجتماعي المباشر ورفع مبلغه إلى جانب معاش الأرامل. غير أن هذه الالتزامات اصطدمت بملاحظات حول “مؤشر الاستهداف” وضعف ملاءمته أحياناً للواقع الميداني، خاصة في العالم القروي (مثل إشكالية عدادات الدفع المسبق للكهرباء).

معالجة التضخم الغذائي: مساعي الحكومة لضبط الأسواق عبر إحداث شركات جهوية للتسويق وتحديث أسواق الجملة وأحواض الإنتاج واجهت هي الأخرى بنقاش حاد بين من يعتبرها حلاً هيكلياً لتقليص الوسطاء، ومن يخشى تحولها إلى هياكل بيروقراطية دون أثر فوري على الأسعار.

تراهن الحكومة في مشروعها على تحقيق نسبة نمو في حدود 3.7 في المائة وعجز في الميزانية لا يتعدى 3 في المائة، مستندة إلى فرضيات متحركة تشمل تضخماً بنسبة 1.5 في المائة ومحصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار.

إلا أن هذه الفرضيات تظل رهينة بالتقلبات المناخية والإكراهات المرتبطة بالتوازنات الدولية، وهو ما دفع البرلمانيين إلى المطالبة بتوضيحات دقيقة حول مصادر التمويل البديلة. لاسيما وأن المغرب مقبل على استحقاقات كبرى وتزامات مالية ضخمة تفرضها الأوراش الوطنية الكبرى (من قبيل تنظيم كأس العالم 2030)، مما يستوجب وضوحاً في توزيع الأعباء وعدالة في استدامة التمويل.

عكس الحجم الكبير للتعديلات المقدمة على المشروع (291 تعديلاً، قُبل منها 59) حيوية المشهد البرلمانسي وحجم التجاذب بين الأغلبية والمعارضة حول أولويات الإنفاق العمومي. وفي معرض رده، دافع وزير الاقتصاد والمالية عن الإصلاحات السابقة في مجالي المقاصة والحماية الاجتماعية باعتبارها أساساً للخلق التراكمي للاستقرار المالي، مؤكداً استعداد الحكومة للتفاعل مع المقترحات الرامية لتجويد الصيغة النهائية للمشروع.

يؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن ورش الدولة الاجتماعية في المغرب قد تجاوز مرحلة الإعلان إلى مرحلة التنزيل المؤسساتي والتراكمي. غير أن نجاح هذا المسار يظل مرهوناً بقدرة الحكومة على ابتكار آليات تمويل مبتكرة وتجويد حكامة الاستهداف، وتأمين مناعة كافية للمالية العامة في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.