المغرب يفعّل آليات الدفاع التجاري لحماية الصناعة الغذائية.. فتح تحقيق رسمي حول إغراق السوق بصلصات الطماطم للإسبانية

المغرب الجديد:

باشرت وزارة الصناعة والتجارة، عبر مصالحها المكلفة بالتجارة الخارجية، مسطرة تحقيق رسمي لمكافحة الإغراق تستهدف واردات صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا. وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى مهنية تحذر من تدفق هذه المنتجات بأسعار منخفضة منذ سنة 2023، مما يضع المقاولات الوطنية أمام منافسة غير متكافئة تهدد حصصها السوقية وتوازناتها الاقتصادية.

استند قرار فتح التحقيق إلى طلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية (FICOPAM)، نيابة عن ثلاث وحدات صناعية كبرى تستحوذ مجتمعة على 90 في المائة من الإنتاج الوطني لصلصات الطماطم، وهو ما يمنحها الصفة القانونية لتمثيل الفرع الصناعي المحلي. ويتعلق الأمر بكل من:

شركة “أغرو جوس بروسيسينغ” (مقرها مكناس).

شركة “مصبرات مكناس” (مقرها مكناس)

كشفت الدراسة التمهيدية التي أنجزتها الوزارة عن وجود قرائن قوية تدعم فرضية الإغراق؛ إذ أظهرت مقارنة الأسعار المتوسطة في المساحات التجارية الكبرى بين المغرب وإسبانيا (دون احتساب الرسوم وباعتماد السعر عند الخروج من المصنع برسم سنة 2025) أن هامش الإغراق المسجل يتعدى الحد الأدنى المسموح به قانونا والمحدد في 2 في المائة.

وبناء على هذه المعطيات، وبعد استشارة لجنة مراقبة الواردات وتفعيل مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، تقرر إطلاق التحقيق الرسمي للتحقق من وجود علاقة سببية بين ارتفاع الواردات الإسبانية والضرر الجسيم الذي يهدد المصنعين المحليين.

يستهدف التحقيق صلصات الطماطم الجاهزة للاستعمال (السائلة وشبه السائلة التي يدخل في تركيبها الزيت والملح والتوابل والموجهة للاستهلاك المنزلي أو المطاعم والصناعات الغذائية) والمصنفة تحت البند الجمركي رقم 21.03.20.00.00، مع استثناء صلصة “الكاتشب” والمصبرات النباتية من هذا الإجراء.

ولضمان دقة المعطيات، حددت الوزارة إطارين زمنيين للدراسة:

فترة التحقيق في ممارسات الإغراق: من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026.

فترة تحليل تطور الواردات وتقييم الضرر: من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026.

انطلق التحقيق فعليا في 12 نونبر الجاري، ومن المرتقب أن يمتد لـ 12 شهرا (قابلة للتمديد إلى 18 شهرا عند الضرورة). ودعت الوزارة كافة الفاعلين المعنيين، من مصدرين إسبان ومستوردين ومنتجين محليين، إلى الانخراط في مسطرة البحث وتقديم بياناتهم التجارية والمالية:

18 دجنبر المقبل (الساعة الثالثة بعد الزوال): آخر أجل للتعريف بالذات وتقديم المعطيات الأولية لاختيار العينات.

30 يوما من تاريخ فتح التحقيق: أجل تقديم الملاحظات لباقي الأطراف المهتمة.

وحذرت المصالح الوزارية من أن أي امتناع عن التعاون سيخول للإدارة الاعتماد على “أفضل المعطيات المتاحة لديها” لإصدار استنتاجاتها.

ويبقى فرض رسوم جمركية إضافية (سواء مؤقتة بناء على التقرير الأولي أو نهائية) رهينا بما ستسفر عنه نتائج هذا البحث، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية النسيج الصناعي الوطني واحترام قواعد التجارة الدولية والمنافسة المشروعة.