نور الدين بوطيب.. الوزارة… ستقوم…بأخذ عينات من المياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض النموي للفيروس..

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، الإثنين 26 أكتوبر الجاري بالرباط، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “جائحة كورونا وتأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن”، أن الوزارة تحرص، بشكل مستمر، على ملاءمة استراتيجتها وخطة عملها مع مستجدات الوضعية الوبائية في الميدان المتعلقة بفيروس “كوفيد-19”. 

وأبرز بوطيب، أنه ضمانا لتأطير جيد لتحركات المواطنين بمجموع التراب الوطني، تم اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2 والتي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبيع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل مائة ألف نسمة. مردفا أنه على ضوء هذه المؤشرات، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الإحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على مائة ألف نسمة حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل للدخول لهذه المدن، وإغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والفضاءات العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين، ومنع جميع التجمعات العمومية، وتحديد توقيت إغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والمقاهي، وتحديد توقيت إغلاق المطاعم والشواطئ وقاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب وتخفيض الطاقة الإستيعابية لوسائل النقل إلى 50 بالمائة، والمراقبة المستمرة لإجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بالفضاءات العمومية.

وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه إضافة إلى ذلك، تعمل اللجان المحلية للقيادة على تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية في الأقاليم التي لا يتجاوز معدل الحالة الوبائية بها 50 على مائة ألف نسمة، وذلك بناء على تطور الحالة الوبائية. مبرزا أن الأحياء التي تسجل عدة بؤر لتفشي الوباء يتم إغلاقها بشكل كامل بناء على مؤشرات علمية وتقنية دقيقة، حيث يتم اتخاذ تدابير، منها منع التنقل من وإلى هذه الأحياء إلا لأسباب مهنية أو صحية بعد الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي الممنوحة من طرف السلطة المحلية، وإغلاق المحلات التجارية للقرب والمحلات الكبرى على الساعة الثامنة مساء.

وسجل المسؤول الحكومي، أنه “بالرغم من الصعوبات والتحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره، إلا أن بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع، ليس فقط من خلال احتواء الأزمة من مختلف تداعياتها وآثارها السلبية، بل وجعل هاته الأخيرة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الإقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الإجتماعي”. مذكرا بأن المملكة تبنت استراتيجية وطنية طموحة لمواجهة الجائحة قوامها الأساسي حفظ الصحة العمومية ودعم المنظمة الإجتماعية والإقتصادية، حيث سعت وزارة الداخلية، من موقعها، إلى تنزيل هاته الإستراتيجية عبر اتخاذ كل ما يلزم في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد أو في الفترة الصعبة الراهنة.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على إرساء بروتوكول لتتبع انتشار فيروس كورونا في عدة مدن من خلال القيام بأخذ عينات من المياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض النموي للفيروس، مما سيمكن من تحديد البؤر النشطة لإنتشار الفيروس. مردفا وتنفيذا لتعلميات جلالة الملك محمد السادس، انخرطت كل مكونات وزارة الداخلية بكل مسؤولية في تنزيل التوجيهات المولوية السامية عبر العمل الجاد والمثابرة والروح العالية ونكران الذات وكذا توفير الأجواء الإيجابية اللازمة لضمان التنسيق الجيد سواء بين المصالح التابعة للوزارة أو مع المصالح التابعة للوزارات الأخرى، لا سيما قطاعات الصحة والإقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي وإدارات ومؤسسات عمومية أخرى.

وخلص إلى أن المغرب وغيره من بلدان العالم مقبل على مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الإستهتار بالتدابير الإحترازية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.