وزارة لفتيت توضح أسباب نزول بلاغات إغلاق المدن

مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية يقبل عليها المغرب، تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، بهذه العبارة حذر نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المغاربة من تحت قبة البرلمان ، مشددا على أن الوضع الوبائي بات يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية، وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة، وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الاستهتار بالتدابير الاحترازية.

بوطيب، وفي معرض جوابه عن سؤال محوري حول تقييم فترة حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة “كورونا”، وكذا تأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن، قال إنه بالرغم من أن الحالة الوبائية على صعيد التراب الوطني مقلقة، وإن بدرجات متفاوتة، إلا أن الوضع مازال متحكما فيه”، موردا، في هذا السياق، أن الحكومة خصت المجال الترابي بالدار البيضاء الكبرى بتتبع وتعبئة خاصين، إذ فرضتهما الحالة الوبائية الراهنة، بالنظر إلى عدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة” أسباب نزول إجراأت التشديد المسؤول الحكومي أكد أمام البرلمانيين أن وزارة الداخلية تحرص، بشكل مستمر، على ملائمة استراتيجيتها وخطط عملها مع مستجدات الوضعية الوبائية في الميدان، مضيفا أنه “ضمانا لتأطير جيد لتحركات المواطنين بمجموع التراب الوطني، تم اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2، التي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل 100 ألف نسمة.

وتابع أنه على “ضوء هذه المؤشرات، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على 100 ألف نسمة، حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل لدخول هذه المدن، وإغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والفضاءات العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين، ومنع جميع التجمعات العمومية، وتحديد توقيت إغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والمقاهي، وتحديد توقيت إغلاق المطاعم والشواطئ والحدائق العامة، وكذا قاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب، فضلا عن تخفيض الطاقة الاستيعابية الوسائل النقل إلى 50 في المائة، والمراقبة المستمرة الإجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بالفضاءات العمومية”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.