المجتمع المدني في ميدلت: اتهامات سيدة للضابطة القضائية باطلة ولا أساس لها من الصحة
ميدلت: فاطمة الزهراء دحماني
كل الوقائع تفند تصريحات صاحبة شريط الفيديو المنشور في إحدى صفحات الفايسبوك، الاتهامات التي وجهتها لضباط الشرطة القضائية بتزوير محاضر القضية التي يتابع فيها ابنيها بمدينة ميدلت بتهم الاعتداء على رجل السلطة.
وبخصوص تصريحات صاحبة شريط الفيديو المنشور في إحدى صفحات الفايسبوك، فهذه التصريحات مبنية على مغالطات واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، الهدف منها الإساءة لضباط الشرطة القضائية ليس إلا
كان بالأحرى بهذه السيدة أن توجه إلى رجال الأمن التحية على المجهودات الجبارة التي بدلوها ويبدلونها والتي بالمناسبة ( المجهودات) تستحق أكثر من تنويه في زمن جائحة كورونا ، لهذا يطالب العديد من الفاعلين الجمعويين بإيقاف هذه السيدة والاستماع إليها في محضر قانوني.، حتى تكون قدوة ممن يتجرأ على إطلاق اتهامات باطلة ومغرضة في حق رجال يكن لهم جميع المواطنين كامل الاحترام والتقدير لأنهم حماة الوطن.
المتهمان صرحا في المحضر بأنهما اعتديا على رجل السلطة، ووقعا على الأفعال الجرمية المنسوبة إليهما.
والأدهى والأمر تأتي الأم في نهاية المطاف لتطعن في محاضر الشرطة إنه العبث، ما علاقة الأم بالمحاضر وبالأقوال المسجلة مادام الأمر لا يعنيها، وإنما يهم جناة ارتكبوا أفعالا مخالفة للقانون، ووجب معاقبتهم وتم اعتقالهم وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم.
كلام هذه السيدة مردود عليها و أمثالها هم الذين لا يتركون العدالة تأخذ مجراها.
وأشار شاهد عيان انه شاهد الظنينين جالسين في مكتب المحقق، وهما يتلوان المحضر بصوت مرتفع.
وبعد ثبوت التهمة في حقيهما قررت الضابطة القضائية إحالتهما على أنظار المحكمة، والتي قررت متابعتها بالتهمة الثابتة في حقيهما. لماذا هذا اللغط من طرف هذه السيدة التي ينطبق عليها المثل القائل ( ضربني وبكى وسبقني وشكى).
وفي هذا السياق أوضح مصدر “الأنـــباء” أن الضباط الشرطة القضائية مشهود لهم بالنزاهة وحسن المعاملة مع جميع المواطنين.
و نفى المصدر ذاته جملة وتفصيلا تهمة التزوير عنهم، مضيفا أن تهمة الاعتداء على رجل السلطة واضحة في حق الجناة، وأن ضباط الشرطة القضائية أنجزوا أبحاثهم استنادا إلى المساطر المنظمة للعمل المهني.، أين العيب ؟
و أكد المصدر نفسه أن تهمة الاعتداء ثابتة في حق الجناة زيادة على اعترافاتهم أمام الضابطة القضائية، ولا داعي لتلفيق التهم وتغليط الرأي العام المحلي في وسائل التواصل الاجتماعي، وتأليب المتقاضين ضد رجال الأمن.
وشدد مصدرنا أن صاحبة شريط الفيديو المنشور في إحدى صفحات الفايسبوك، ظلت تتردد على مكتب الضابطة القضائية وتمارس ضغوطات عليهم من أجل تضليل الضابطة حول الأفعال المنسوبة لأبنائها، وهاهي اليوم صاحبة شريط الفيديو المنشور في إحدى صفحات الفايسبوك تحاول تضليل العدالة من جديد من خلال كلام مغلوط يعاقب عليه القانون في تحدي سافر للقانون ، بعدما قرأ تصريحاتهما المدونة في محضر قانوني، ووقع المشتكى بهما على محضر الأبحاث التمهيدية، وقضت المحكمة باعتقالهما نظير الأفعال الجرمية اللذين ارتكبها في حق رجل السلطة أثناء مزاولة مهامه.
من جهته اعتبر احد المواطنين صاحبة شريط الفيديو المنشور في إحدى صفحات الفايسبوك، أنها معروفة في أوساط المحكمة الابتدائية حيث تتردد عليها باستمرار، وتفتعل المشاكل ضد المواطنين وعائلتها ورجال السلطة والأعوان، ودائما ما تدعي بوجود خروقات سواء في المحاضر أو الأحكام التي تصدرها المحكمة، وذلك لتضليل الرأي العام المحلي، وغالبا ما تلتمس بإبطال محاضر الضابطة القضائية والأحكام الصادرة عن القضاء التي أشرف عليها ضباط بمصلحة الشرطة القضائية، وقضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في اصدار الاحكام في مختلف محاكم المملكة.
ويطالب العديد من المواطنين إيقاف صاحبة الفيديو والاستماع إليها في محضر حول تصريحاتها المبنية على مجموعة من المغالطات والاتهامات التي تسيء للضابطة القضائية المعروفة لدى سكان المنطقة بنزاهة عناصرها.