عمالة الرحامنة تحضى بتنظيم اليوم الدراسي حول إلتقائية إستراتيجيات التنمية بالعالم القروي لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية بجهة مراكش آسفي.

المغرب الجديد:

إلتقائية إستراتيجيات التنمية بالعالم القروي لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية بجهة مراكش آسفي كان محور لقاء يوم دراسي يومه الثلاثاء 31 ماي 2022 احتضنته عمالة الرحامنة بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وعمالة اقليم الرحامنة،تحت إشراف عامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان الذي ثمن في كلمته مبادرة اختيار اقليم الرحامنة لتنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يتماشى مع التطلعات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد عرف هذا اللقاء حضور الكاتب العام لعمالة الرحامنة السيد عبد الكريم العسري وممثل الشؤون القروية لوزارة الذاخلية ورئيس قسم الشؤون القروية بعمالة الرحامنة وممثلين عن القطاعات الحكومية،رجال السلطة المحلية ومنتخبون و ممثلي الجمعيات المهنية و القطاع الخاص، إلى جانب رؤساء أقسام الشؤون القروية لعمالتي آسفي والصويرة وبعض رؤساء تعاونيات ونواب وأفراد الجماعات السلالية بجهة مراكش آسفي. ورجال الصحافة والاعلام.
وكانت ارضية النقاش خصبة بنقاشاتها وتذخلاتها وعروضها المتنوعة التي انصبت معظمها حول إستراتيجية مجال دعم ومواكبة إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية و الأنشطة المدرة للدخل لفائدة تعاونيات أعضاء الجماعات السلالية..
كما أثار نواب الجماعات السلالية وبعض التعاونيات السلالية المنتمية لجهة مراكش_اسفي عددا من الانشغالات والتساؤلات التي باتت تؤرق الفاعلين و المتدخلين والمستغلين للأراضي السلالية ومقترحاتهم من أجل استغلال واستثمار أمثل لهاته الأراضي وأهمها مشكل النقص في الموارد المائية التي تخلق مشاكل بالنسبة للفلاح او التعاونية في بعض المناطق دون غيرها.
وموازاة مع اليوم الدراسي تم تنظيم معرض التعاونيات بساحة مولاي الحسن ابن جرير. حيث قدمت شروحات من قبل يوسف تارا رئيس قسم التنمية القروية بعمالة إقليم الرحامنة.
ويبقى الهدف المنشود هو تجاوز الأساليب التقليدية في تدبير الأراضي الجماعية في أفق توسيع مجال الاستثمار الفلاحي دعما للتنمية في العالم القروي. فكما قال جلالة الملك محمد السادس في خطاب الذكرى ال66 لثورة الملك والشعب، عند تأكيده على ضرورة استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، ” وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى. بل لابد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي “.