ابن جرير.. ندوة صحفية لرئيسة المجلس البلدي السيدة بهية اليوسفي.. ردا على المغالطات المروج لها.. (تقرير)
المغرب الجديد :
عرفت قاعة جماعة ابن جرير مساء يومه الثلاثاء 7 مارس 2023 تنظيم ندوة صحفية ،عرفت حضور عدة جرائد محلية ووطنية وعدة فعاليات مدنية وسياسية للرد عما روج مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي ثلاثاء ابن جرير..
حيث استهلت السيدة الرئيسة حديثها في إطار الرد على الإشاعات المغرضة ان الغرض منها النيل من اعضاء المجلس الجماعي بابن جرير وضرب إرادة المجلس…وفي هذا الصدد بدأت السيدة الرئيسة حديثها عن التمكين السياسي للمواطن المغربي الذي اصبح مهددا ومن الصعب مستقبلا إيجاد شخص مستعد للترشح للانتخابات حسب ماصرحت به السيدة بهية اليوسفي بسبب مايلاحقهم في معظم الاحيان من نشر مغالطات وإشاعات والذي هو محور الندوة الصحفية التي دعا إليها المجلس الجماعي بابن جرير ،بسبب ماروج حول صفقة السوق الاسبوعي ثلاثاء ابن جرير، في وسائل التواصل الاجتماعي واكدته عدة صفحات ذاخل وخارج الوطن دون اللجوء الى الطرف الثاني وهو المجلس الجماعي بابن جرير لتقصي الحقيقة وهنا ذكرت السيدة الرئيسة في تصريحها ان المجلس الجماعي وفي شخص رئيسته لم تتردد في وضع شكاية لدى النيابة العامة إيمانا بمؤسسات الدولة وبالقضاء المغربي..
وان المعني بالامر الذي روج لهذه المغالطات ان كان لديه حجج ثابتة فيجب عليه اللجوء إلى القضاء بدل الذهاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي لان هناك سلطة قضائية بإمكانه ان يلجأ إليها وإن تبين هناك خطأ مسطري أو شبهة سيبث فيه القضاء،وكل سيأخذ عقابه.
وبخصوص صفقة التدبير المفوض ،فقد قرر المجلس الخروج من النمط الكلاسيكي الى التدبير المفوض فقرر كراء رحبة البهائم ومرفق واجبات الذخول فقط وليس السوق الاسبوعي ككل بمساحة 20 هكتار.. الذي يضم سوق الجملة ومحلات الجزارة والمحلات التي بجانب السوق وغيرها…
وبناءا على طلب عدد من المهنيين ومرتادي ومستغلي السوق تبين ان السوق الاسبوعي ثلاثاء ابن جرير تنقصه الكثير من المرافق التكملية، وهنا عرجت السيدة الرئيسة عن الحديث عن بيت القصيد وهو دفتر التحملات للسوق الجديد الحالي الذي أنجز بكامله عكس مايروج وان المجلس الجديد لايضرب في مجالس سابقة او يستغل الامور بشكل سياسي او يروج لأشياء ليست صحيحة، المجلس السابق نفذ دفتر التحملات بحذافيره. حيث تم تسليم هذين المرفقين بشكل نهائي وقانوني وصحيح.
ولتقديم خدمة جيدة للمرتفق كانت مبادرة المجلس هي التدبير المفوض. ولان السوق يفتقر الى مجموعة من المرافق التكملية ( الصحية،غياب مكان الحدادة، عدم وجود أماكن مخصصة لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء وأحشاء البهائم.. بالاضافة إلى مكان الصلاة.) إرتأى المجلس الى التدبير المفوض ،لان ميزانية الجماعة لاتسمح بصرف هذه الاعتمادات، وان الفائض المالي للجماعة لهذه السنة خصص للاولويات والضرويات ( البنية التحتية.. القناطر.. تهيئة الأحياء ،الإنارة العمومية وفي الشق الاجتماعي شراء سيارة الاسعاف..)
و تتمة لحديث السيدة الرئيسة، فحسب إرادة المجلس تم الاتفاق على التدبير المفوض للسوق الاسبوعي الذي أشر على دفتر تحملاته وزير الداخلية وليس عامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان ،ولو كان هناك خرق مسطري او فصل لا يتماشى مع القانون لرفضته وزارة الذاخلية. وبالتالي تم الاعلان عن الصفقة من طرف المجلس حيث اكدت السيدة بهية اليوسفي انه لم يتم الاعتماد على الصفقة التفاوضية بل تم الاعلان عنها بشكل قانوني وعلني وكانت طلبات عروض محدودة بحضور القابض المحلي ومحاسب الجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة وحضور أشخاص آخرين بصفة استشارية. فتم إقصاء شركة لأن ليس لديها الشروط المعتمدة والمتمثلة في توفر الشركة على شهادتين للتدبير المفوض وتم اختيار الشركة التي لها تجربة والعرض موافق لدفتر التحملات. والصفقة لم تلغى كما روج لها بل وصلت إلى مرحلة الاتفاقية، وان الذي روج لذلك او تفوه بها ليس بالغلط بل متعمدا لانه مستشار جماعي ويعرف أدق التفاصيل.
اما بخصوص مدة كراء المرفقين التي حددت بعشر سنوات وبسومة 17مليون درهم.. فقد نبهت وزارة الذاخلية إلى ضرورة التوازن المالي في العقد، لان الأشغال اشترطت ان تكون في الاعوام الخمسة، لانه ان تم الاقتصار على الخمس السنوات الاولى لن يبق ما يمكن استخلاصه من الكراء،والمجلس يريد ان يحافظ على مذاخيل الجماعة سنويا التي قدرت ب250 مليون درهم دون الاحساس ان هناك دين وهذا هو منطلق العشر سنوات.وان مصاريف فواتير الكهرباء والماء والتتبع على الشركة المفوضة لها.
وختاما من تصريح السيدة الرئيسة ان الجماعة راعت في هذا التدبير المفوض تجويد الخدمة الجماعية قبل كل شيء..وان المعني بالامر الذي خرج يروج للمغالطات هو من بين المصوتين على الاتفاقية..