الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى “تقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية وحجم تدهور الوضع الاجتماعي”

المغرب الجديد :

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 قبل حلول دورة أبريل من الحوار الاجتماعي، مؤكدة ضرورة إرجاع الحوار إلى “مساره الطبيعي”.

ولفتت الكونفدرالية، في مراسلة بعثتها إلى رئيس الحكومة، إلى أن “تقوية مسار الحوار الاجتماعي تفرض بشكل عاجل واستثنائي تنفيذ جميع التزامات الدورة السابقة، بما يشمل نتائج الحوار القطاعي”.

كما طالبت المراسلة بـ”احترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وفرض تطبيق مدونة الشغل”، مشيرة إلى أهمية “تنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتفعيل آلياته ومؤسساته”.

وتوقفت الوثيقة عند الوضع الاجتماعي بالمغرب، حيث شددت على أولوية “تقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية وحجم تدهور الوضع الاجتماعي، ومستوى الانتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين”.

في هذا السياق، نبه المصدر عينه إلى وجود مجموعة من “الأسباب الموضوعية التي ساهمت في عرقلة مسارات الحوار الاجتماعي سابقا، على رأسها إشكالية عدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية”.

وذكرت المركزية النقابية، في هذا الإطار، بأن “خرق الحريات النقابية ما زال مستمرا، إلى جانب إفساد عملية انتخابات المأجورين”، داعية إلى “التفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية، وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد”.

ورصدت المراسلة “عدم وفاء الحكومة بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، الخاصة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية”.

وانطلاقا من ذلك، دعت إلى “معالجة النزاعات الاجتماعية، وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، معتبرة أن تلك الإشكاليات “تساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة”.

خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها حيال الشغيلة المغربية يسهم في انحباس الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد”.

وأضاف لهوير العلمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة لم تتجاوب إطلاقا مع مطالب النقابيين، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وخفض الضريبة على الدخل والحريات النقابية”.

وواصل شارحا بأن “الحكومة تجاوبت فقط مع مطالب أرباب العمل، فيما أهملت مطالب العمال المكتوين بارتفاع الأسعار في ظل جمود الأجور”، مؤكدا أن “الكونفدرالية ستواصل خوض الإضرابات الاحتجاجية إلى حين التجاوب مع مطالبها”